أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قراراً قالت فيه: "يحمي الدستور اللبناني والقانون الدولي حرية التجمع. مع ذلك، وثّقت 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمات حقوق الإنسان المحلية الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في لبنان. استخدم أفراد الأمن اللبناني في 22 و23 آب 2015 الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعقاب البنادق والهراوات في احتجاج وسط بيروت ضد أزمة إدارة النفايات والفساد".
وأضافت: "الإفلات من العقاب على العنف من جانب قوات الأمن مشكلة متكررة في لبنان. حتى عندما بدأ المسؤولون تحقيقات في حوادث سابقة لعنف شديد، وقاتل في بعض الحالات ضد المتظاهرين، لم تنته التحقيقات أو تتاح نتائجها للعلن"، وتابعت بالقول: "تشير جميع المعلومات المتاحة علنا إلى أن لبنان لم يسبق له أن أجرى تحقيقا كافيا في الحوادث التي استخدمت فيها قوات الأمن، بما فيها الجيش، القوة ضد المتظاهرين، مثل التفريق العنيف لمتظاهرين فلسطينيين في شمال لبنان في 29 حزيران 2007، الذي أسفر عن مقتل فلسطينيَّين وجرح ما لا يقل عن 28 شخصا، والتفريق العنيف للمتظاهرين في حي السلّم الفقير ببيروت، في 27 أيار 2004، مسفرا عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة عشرات".
وقالت المنظمة الدولية إنه يجب محاسبة عناصر الجيش اللبناني الذين ضربوا وركلوا المتظاهرين ضد تمديد فترة ولاية مجلس النواب في 16 حزيران 2017، وأضافت: "على الجيش إعلان نتائج تحقيقاته".
وتحدثت مع 6 متظاهرين، قال 5 منهم إن عسكريين ضربوهم بالهراوات، ولكموهم في الوجه وركلوهم، بجوار مبنى بلدية بيروت قرب البرلمان، وقالوا إن "الضرب وقع بعد أن ألقى بعضهم البيض والطماطم على سيارات يُعتقد أنها تقلّ أعضاء في البرلمان". وقالت المنظمة: "يبدو أن عديدا من مقاطع الفيديو المصورة في الاحتجاج تدعم صحة ما رووه"، مشيرة الى أن الجيش أكد لها أنه فتح تحقيقا.
وقالت لما فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "هذه فرصة للسلطات العسكرية لتظهر استعدادها لإخضاع أفرادها للمساءلة عن الاستخدام غير المشروع للقوة. على النيابة العامة العسكرية إعلان نتائج تحقيقاتها ومحاسبة أي شخص مسؤول، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بتغييرات جدية في طريقة رد أفرادها على الاحتجاجات".
وقال المتظاهرون الذين تحدثت معهم المنظمة إن "ضابطاً يرتدي زي الجيش و3 نجوم، يتمركز خلف حاجز أمني يسد أحد الطرق قرب البرلمان، قال لهم قبل الهجوم أن يغادروا المنطقة مدّعياً أنها عسكرية. وهاجم أكثر من 10 عسكريين المتظاهرين"، وأضافت "هيومن رايتس ووتش": "يُظهر فيديو للحادث ضابطا في الجيش يرفع الحاجز الأمني دون أي استفزاز واضح من جانب المتظاهرين، ثم يتقدم عناصر من الجيش ويضربون المتظاهرين".
ويُظهر فيديو ثان، بحسب تقرير المنظمة الدولية، مجموعة من عناصر الجيش يضربون ويركلون بشكل متكرر متظاهرَين اثنين بالهراوات وهما على الأرض. كما يُظهر فيديو آخر عناصر في الجيش يركلون متظاهرا آخرا وهو على الأرض.
تحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع المتظاهرين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو هذه، كما استعرضت تقريراً صحياً يوثق كدمات شديدة على أحد المتظاهرين.
ردًّا على بيان "شرطة مجلس النواب" الذي جاء جاء فيه أن عناصر حرس المجلس اضطرّوا الى التدخل لتحرير أحد عناصر الحماية الذي "اعتدى المتظاهرون عليه وجرّدوه من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضاً بعد أن حاولوا اقتحام الحاجز الأمني"، لم ترَ "هيومن رايتس ووتش" أية تقارير موثوقة تفيد بأن أفراد الأمن أو الجيش أصيبوا بجروح. فيما نفى المتظاهرون أنهم حاولوا عبور الحاجز أو استخدموا العنف ضد قوات الأمن، ولم تثبت أي مقاطع فيديو منشورة للاحتجاج ما جاء في بيان شرطة البرلمان. كما أكد المتظاهرون للمنظمة أنهم "لم يواجهوا جسدياً أيًّا من أفراد قوات الأمن، وأنهم جميعا كانوا غير مسلحين".
وفي حادث سابق وقع في اليوم نفسه في منطقة رياض الصلح، قال متظاهرون لـ"هيومن رايتس ووتش" إن حراس أمن خاصين ضربوهم عندما حاولوا وقف مرور موكب يشتبه أنه كانه ينقل نائبا في البرلمان. وأعرب المتظاهرون عن سخطهم إزاء مستوى العنف المستخدم ضدهم، فيما قال أحدهم: "كان يمكنك أن تشعر كم كانوا يريدون أن يؤذونا. هذا هو الجزء الأكثر فظاعة من كل ما حدث". وقال آخر: "إنهم يعلّموننا ألا نحتج أو نطالب بحقوقنا".
وردًّا على استفسار من "هيومن رايتس ووتش" على تصريح وزير الدفاع يعقوب الصراف بأن "قوات الأمن كانوا عناصر من الجيش مكلفين بحماية البرلمان، وأن أي طرف مذنب سيتحمل المسؤولية"، قال الجيش: "هؤلاء العناصر تابعون لشرطة المجلس ومرتبطون إدارياً فقط بالجيش، وكان الصراف قد كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحقيق في الموضوع، الذي بدوره أحال الملف على الشرطة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة وأخذ الإجراءات المناسبة بحق من يظهره التحقيق مسؤولا عمّا حصل". وقال المدعي العسكري القاضي صقر لـ"هيومن رايتس ووتش" إن مكتبه فتح تحقيقاً بالحادثة.
وقالت لما فقيه: "لسوء الحظ، هذا الحادث ليس سوى أحدث مثال على مواجهة الاحتجاجات في لبنان بالعنف. إذا ألقى المتظاهرون البيض أو الطماطم، كان يمكن لأجهزة الأمن أن تمنعهم سلميا، لكن لا يمكن قبول ضرب الناس وهم على الأرض".