رأى الكاتب في صحيفة "الجمهورية" طوني عيسى ان هناك "مارد" يريد الخروج من القمقم، في لبنان، إسمه "المجتمع المدني".
ولفت الكاتب في مقال له الى ان عشرات الهيئات والحركات والجمعيات التي تنضوي تحت عنوان «المجتمع المدني» تستعد لخوض الانتخابات، إستعداداً لدخول التجرية النيابية للمرة الأولى في لبنان، وسط أسئلة بالغة الأهمية لا بدّ من طرحها:
1_ هل ستتجاوز هذه الهيئات والحركات مطبّ المصالح الشخصية وتبني لوائحها الانتخابية الموحّدة على مستوى الدوائر كافة؟
2- هل ستتوافق على برامج متكاملة تخوض الانتخابات من خلالها؟ أي هل تستطيع أن تتجاوز عناوين محاربة الفساد والحداثة والديموقراطية إلى العناوين الخلافية التي تعصف بلبنان سياسياً وطائفياً، والتي ربما ينقسم حولها أيضاً القائمون بالحراك المدني: موقع لبنان في نزاع المحاور الإقليمية، السلاح، والموقف من «اتفاق الطائف» والتجاذبات السياسية والطائفية حول تفسير بنوده وسوى ذلك الكثير؟ أم ستلتزم العموميات وتبتعد عن هذه المسائل الساخنة. وإذا فعلت ذلك، فكيف ستواكب الرأي العام؟
3- هل ستخوض الانتخابات بمعزل عن كل القوى السياسية، حتى تلك الاعتراضية التي شاركتها أخيراً ساحات المواجهة مع الفساد والتجاوزات، كحزب الكتائب مثلاً؟ وهل إنّ التحالف مع هذه القوى يمنحها قدرات أكبر على الخرق؟ أم إنها ستلتزم عنوان «كِلُّن يعني كِلُّن»؟ وهل يصبّ تشرذم صفوف المجتمع المدني والقوى الاعتراضية لمصلحة الخصم المشترك، قوى السلطة؟
وتابع الكاتب ان المعنييون بالحراك المدني، الذي أعلن أخيراً تحالف "وطني"، الذي يضمّ قسماً وافراً من القوى الناشطة مدنياً، يطمحون إلى تحقيق مفاجأة في الانتخابات المقبلة.
ويقولون: "نعرف أنّ قوى السلطة تبلور التحالفات في ما بينها لتطويقنا وإحباطنا، وهي قد تعطّل الانتخابات مجدداً إذا لم تضمَن السيطرة على نتائجها". ويضيفون: "هذه القوى تراهن على استضعافنا وشرذمتنا. ونخشى أن تلجأ قبَيل الانتخابات إلى استثارة ملفات ذات طابع فئوي لجَذب القواعد طائفياً ومذهبياً بحيث تتمكن من الفوز في الانتخابات. ونحن ندرك في أي حال أنّ المجلس النيابي المقبل ستكون غالبيته للزعامات والقوى التقليدية. لكننا نراهن على أننا سنقتحم صفوف القوى السياسية بـ10 مقاعد وأكثر!"
واضاف المعنيون ان "تحقيق هذا الهدف، في تقدير هؤلاء، ستكون مفاعيله كبيرة، لأنّ هناك كتلاً سياسية أساسية لا تتوقع أن تحصل في الانتخابات النيابية على أكثر من 10 نواب أو 12 نائباً. ولذلك، سيكون لكتلة المجتمع المدني دورها الفاعل جداً في المجلس، خصوصاً أنها تضم ناشطين يتمتعون بالدينامية."
وفي أي حال، يعتقد هؤلاء، بحسب الكاتب، أنّ الاحتكار السياسي سيُكسَر، وسيؤدي فوز هيئات المجتمع المدني بعدد من المقاعد إلى تزويد الناخب والمرشح مزيداً من الشجاعة للإقدام وخوض المعركة وتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة. فما ينقص الرأي العام هو الثقة في القدرة على التغيير.
المتابعون يعتقدون أنّ أمام ناشطي المجتمع المدني فرصة لجعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً حاسماً لانطلاق مسار التغيير. والأهم هو أن يحافظ "المعسكر المدني" على نقائه من الملوِّثات السياسية والطائفية والمذهبية، ومن المصالح والأهواء والغايات الشخصية.