أشار وزير المال علي حسن خليل في حديث لصحيفة "السفير" الى أنه "قدّم في جلسة مجلس الوزراء مطالعة مالية تتضمن الخيارين (نفقات ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب)، والكلفة في الحالتين، كما أنه اقترح مصادر تمويل جديدة لتمويل السلسلة، إضافة الى العائدات المقدرة لتمويل الموازنة العامة".
وأبلغت مصادر وزارية "السفير" أن "موقف رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن مرتاحاً للطروحات والانقسامات حول الموازنة، الأمر الذي دفع في اتجاه تأجيل البحث الى وقت لاحق، نظراً لدقة الوضع المالي والصعوبات التي تواجهها الدولة في الظروف الراهنة".
ويشار الى أن كلفة الموازنة العامة ونفقاتها من دون السلسلة تقدر بحوالي 23 الف مليار ليرة وهي ستزيد حوالي 1200 مليار ليرة في حال تضمنت السلسلة، في حين تقدر العائدات بحوالي 15 الف مليار ليرة تقريباً.