هل تؤدي الخلافات السياسية الى تقريب الانتخابات النيابية؟

شددت مصادر مقربة من عين التينة على أن "اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التحرير والتنمية لتقريب موعد الانتخابات، جدي جداً".
 ودعت المصادر لصحيفة "الحياة" مجلس النواب إلى "مناقشة هذا الاقتراح والتصويت عليه، إما بإقراره وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وإما إسقاطه وعندها يتحمل الجميع مسؤوليتهم".
واضافت الصحيفة "لا تبدو خطوة الرئيس نبيه بري وكتلته تقف عند حدود المناورة"، حيث أكدت المصادر المقربة من عين التينة، أن رئيس المجلس "سجل باقتراحه إنذاراُ مبكراً، وتحذيراً من أي تفكير بتأجيل الانتخابات مرة جديدة، وأراد كشف الغطاء عن الهدف الأسمى لدى البعض، وهو سعيهم إلى صفقة تلزيم بالتراضي لطباعة البطاقة الممغنطة بكلفة 180 مليون دولار، وبالتالي حشر الدولة بنفاد المهلة الدستورية والدفع نحو تأجيل جديد للانتخابات"، مشيرة إلى أن "التسجيل المسبق، وتمكين كل مواطن أن ينتخب في مكان إقامته، يوفي بالغرض الذي تؤديه البطاقة الممغنطة الباهظة الكلفة".

وتوقفت المصادر عند تصريح رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي رأى باقتراح بري تقريب موعد الانتخابات بأنه يقطع الطريق على العملية الإصلاحية، فقالت المصادر المقربة المطلعة على أجواء الرئاسة الثانية: إن "الموال الحقيقي الذي يعزفه البعض، لا إصلاح ولا انتخابات، بل مناقصة بالتراضي تقود إلى تأجيل الانتخابات".
وسألت المصادر: "إذا كانوا يخشون من الانتخابات على كرسي الفرعية (مقعدان في طرابلس ومقعد واحد في كسروان) ونسفوها، فكيف يأمنون نتائج الانتخابات العامة؟".
وبحسب الصحيفة، لا تخفي جهات سياسية أخرى، إمكان بروز تعقيدات قد تستدعي تمديد مهل دعوة الهيئات الناخبة، حيث أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب الممدد لنفسه للمرة الثالثة عمار حوري، أن "تيار المستقبل متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها". وأكد أن "البطاقة البيومترية (الممغنطة) هي مطلب باتجاه الحداثة، لأنها تحمل كل (داتا) المعلومات العائدة للمواطن، وهي معتمدة في أرقى دول العالم"، متمنياً أن تنجز الانتخابات في موعدها، لكن قانون الانتخابات يتضمن آلية تتحدث عن الخيار الآخر، في حال بلوغ موعد الانتخابات ولم تنجز البطاقة البيومترية أو الممغنطة"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية ستقدم حينها الاقتراح المناسب، سواء بتمديد المهلة أو إجراء الانتخابات ببطاقة الهوية"، مشدداً على "عدم المس بالعملية الانتخابية".
من جهته اوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الوزير الأسبق ماريو عون انه ورغم إعلان التيار الوطني الحر، أنه في طليعة الرافضين لتمديد إضافي للبرلمان، فإنه لا يمانع من التأجيل لأشهر قليلة تسمح بإجراء إصلاحات جوهرية في العملية الانتخابية.