يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسم أمره بإقرار عفو عام، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اوضحت في مقال للصحافي رضوان مرتضى ان وزير العدل سليم جريصاتي يُشرِف على إعداد دراسة يتولّاها قضاة لملف السجناء (موقوفين ومحكومين).
في موازاة ذلك، ترتفع حدة المطالبة الشعبية به يوماً بعد آخر، اذ اشار مرتضى في مقاله الى ان طبخة العفو لم تنضج بعد، فيما المعلومات المسرّبة تتحدث عن استثناءات تترافق مع احتمال أن يطال العفو جزءاً من الموقوفين بقضايا إرهاب
وقد تزايد الحديث عن نية رئيس الجمهورية إقرار عفو عام يرفع المظلومية عن الآلاف ويُعيد الثقة بأجهزة الدولة الأمنية والقضائية. ورافقتها اعتصامات وقطع طرق في عدد من المناطق. وفيما تؤكد المعطيات أن رئيس الجمهورية جدّي جداً في هذا التوجه، تطرح جملة أسئلة: هل سيكون العفو عامّاً أم مشروطاً؟ وهل يقتصر على المحكومين أم يشمل الموقوفين؟ علماً بأنّ المادة 154 من قانون العقوبات تحصر الافادة من العفو بالمحكومين فقط. وإذا تعذّر بتّ العفو بسبب محاذير معينة، فهل يُكتفى بعفو خاص في قضايا محددة أم يقتصر على خفض العقوبات في جرائم محددة دون غيرها؟
وبحسب المقال "يُمنح العفو العام عادة لرفع مظلومية أو إعطاء فرصة جديدة لمرتكب بوقف تطبيق العقوبة بحقه أو خفضها".
واشارت مصادر قضائية الى انه لا يُفترض بالعفو أن يُضِرّ بالدولة، ويجب أن يستفيد منه السجين لمنحه فرصة التوبة والصفح. وبما أن العفو سيصدر بموجب قانون، فإنه سيشمل الموقوفين لا المحكومين فحسب، لا سيما أن أعداد الموقوفين تعادل ضُعفي المحكومين. وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، فإن ذلك يفرض وجود بنود معيّنة تختص بالموقوفين لجهة تحديد نوع الجرائم المحتمل أن يشملها العفو. على سبيل المثال، جرائم المخدرات المحددة بوقت، أو حصر ذلك بالموقوفين في جرائم تعاطي المخدرات. وبالتأكيد، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية.
وفي السياق لم تُحدَّد بعد الجرائم التي سيشملها العفو. لكن علمت "الأخبار" أن عون طلب دراسة قضائية عن طبيعة ملفات المحكومين والموقوفين، وفئات الجرائم المنسوبة إليهم. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية وقضائية أنّ عون عازم على إقرار العفو، بعد استكمال الدراسة وتحديد من يمكن أن يشملهم.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اقترح على عون النظر في شأن موقوفي طرابلس وعبرا، ودراسة إمكان معالَجة وضعهم. وافادت المعلومات أنّ وزير العدل سليم جريصاتي طلب من المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إعداد مسوّدة يُصنّف فيها الموقوفون إلى فئات، تُحدد فيها أنواع الجرائم وعدد الموقوفين والمحكومين فيها. وكشفت المصادر أنّ هناك مجموعة عُقد تُؤخِّر إنجاز العفو، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية التعامل مع الموقوفين بقضايا تسهيل تعاطي المخدرات، فهل هم مروّجون، أم أنهم متعاطون؟ ورأت المصادر أن هناك وجهة لأن يشمل العفو من شاركوا في أي اقتتال داخلي في السنوات الأخيرة (كأحداث طرابلس)، ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء لبنانيين، عسكريين ومدنيين. وشبّهت ذلك بالعفو الذي صدر بعد الحرب الأهلية، حين "أصدرنا قانون عفو عن الذين قاتلوا بعضهم بعضاً". ورجّحت المصادر أن يشمل العفو جرائم المطبوعات، مؤكدة أنّه سيستثني جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والجرائم الشائنة (الاغتصاب والتحرش بالأطفال...) ومن تلطّخت أيديهم بالدماء.
الى ذلك تشير المصادر إلى أنّ أعداد السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية لا تتجاوز ألفي سجين. وتكشف المصادر أنّ هناك ٣٣٠٠ سجين في سجن رومية المركزي وحده، فيما يتوزع ٣١٠٠ سجين على مختلف سجون لبنان. ويبرز لافتاً أنّ عدد السجناء اللبنانيين يبلغ ٣٨٥٠ سجيناً في مقابل ١٥٥٠ سجيناً سوريّ الجنسية (نسبة السجناء السوريين تعادل ٢٦٪ من مجمل سجناء لبنان) و٨٨٥ من جنسيات أخرى. يُضاف إلى هؤلاء نحو ١٠٠٠ سجين موزّعين بين النظارات ومراكز التوقيف التابعة للجيش، إذا لم يُحتسب سجناء الأمن العام، علماً بأنّ الموقوفين في النظارات يعيشون في ظروف هي الأسوأ مقارنة بباقي مراكز الاحتجاز، إذ إنّ نظارات ثكنة حبيش وحدها تحوي ١٥٠ موقوفاً بالأمانة لمصلحة النيابة العامة. يُشار إلى أنه خلال شهرين سيوضع الحجر الأساس لسجن نموذجي في بلدة مجدليا شمال لبنان، والمخصص لاستيعاب نحو ١٠٠٠ سجين، بكلفة تقدّر بنحو ٦٠ مليون دولار.
وفي هذا الاطار ايضاً لفت الكاتب الى ان العفو المرتقب يؤرق سجناء "المبنى ب" المشهور بـ"مبنى الإرهاب". يخشون استثناءهم من عفوٍ يُمنّون النفس به أو قانونٍ لتخفيض العقوبات يُقلِّص أمد سجنهم.
وقال أحد السجناء لـ"الأخبار": "اعتقالات كثيرة جرت لمجرّد الشبهة، تُتبَع بتوقيف احترازي بات يسبِّب ضغطاً كبيراً ويخشى أن يولد انفجاراً"، مشيراً إلى أنّ "تباعد أمد الجلسات يعزز الاحتقان والمظلومية".
كما قال السجين المذكور إنّ "حرمان موقوفي الإرهاب من العفو يعني أن العفو سيكون طائفياً". سجينٌ آخر يحكي عن معاناة مكتومة يقاسيها كل سجين، إذ إنّ "أوضاع عموم الموقوفين المادية مزرية، فالكثير منهم متزوجون ولا يمتلكون شققاً لسكن عائلاتهم. وباعتقال المعيل تُهدَم العائلة ويضيع أفرادها".
وعليه، يسير الأبناء على خطى الآباء لمجرّد الانتقام من الدولة. هكذا يُعاد تدوير الإرهاب بدلاً من إيجاد حلول لحماية وتحصين عائلة الموقوف التي يتضاعف لديها الشعور بالمظلومية. غير أنّ مصادر مطّلعة على الملف أبلغت "الأخبار" أنّ العفو لن يستثني موقوفي الإرهاب، مشيراً إلى أنّ ملف سجناء الإرهاب مطّاط. وذكر أنّه اتُّفق على التمييز بين نوعين من سجناء الإرهاب: الانتماء أو القتال، لافتاً إلى أنّه قد يجري الاتفاق على أنّ يشمل العفو مجرّد الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، لكن يُحرم منه الذين ثبت تورطهم في القتل.