افادت المعلومات أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حصلت من مصدر على درجة عالية من الثقة، على معطيات تفيد عن محاولة لادخال سلاح نوعي الى شمال لبنان سيتم تسليمه الى مجموعات ارهابية، وان هذا السلاح سيصل عبر البحر قادما من السواحل التركية وان شحنة الاسلحة تتضمن صواريخ ضد الدروع، يمكن استخدامها بفعالية في مواجهات داخلية.
ولفتت صحيفة "السفير" الى ان تلك المعطيات، تقاطعت مع معلومات اخرى كانت قد توافرت لدى المديرية عن استمرار سعي المجموعات الارهابية للحصول على موطئ قدم في الشمال تمهيدا لتحقيق "حلم الامارة".
استنادا الى ذلك، انعقدت خلية الازمة في قيادة الجيش وخلصت الى استنتاجات وقرارات بينها عدم اهمال المعلومات "كون المصدر موثوقا ومجرّبا"، وايضا وجوب رصد كل البواخر القادمة من تركيا واخضاعها للمراقبة والتفتيش الدقيقين، كون الجماعات الارهابية ستستغل حكما الوضع غير المستقر في الداخل التركي، ومن غير المستبعد ان تكون بعض المجموعات العسكرية قد وضعت يدها على مخازن وعمدت الى تسريبها للجماعات التكفيرية مقابل المال الوفير الذي تمتلكه هذه التنظيمات.
وكان الاتجاه الى تنفيذ عمل امني استباقي من خلال تفتيش البواخر القادمة من تركيا او اي باخرة يشتبه بحمولتها في عرض البحر (ضمن المياه الاقليمية اللبنانية)، بالاضافة الى اجراءات امنية لن يعلن عنها لمنع حصول اي خرق في هذا الاتجاه، فكان ان تركت باخرة تركية حتى لحظة وصولها الى مرفأ طرابلس أمس الأول، حيث أخضعت للتفتيش بواسطة معدات الكترونية متوفرة فقط في مرفأ بيروت وتم التأكد بنتيجة التفتيش الدقيق عدم وجود اسلحة او حمولة صواريخ على متنها.
الى ذلك اكد مصدر امني "ان الاجراء الامني من قبل الجيش اللبناني كان له طابع ردعي ورسالة لمن يحاولون ادخال السلاح النوعي للارهابيين في لبنان من ان العين الامنية ساهرة ولهم بالمرصاد، ولذلك لن يقتصر الامر على هذه الباخرة التركية، انما ستشمل عمليات المراقبة والتفتيش كل البواخر المشتبه بها وذلك وفق اجراءات مشددة".