بعد تقرير الزميل غدي بو موسى في نشرة الأخبار المسائية أمس، عن عاملة منزليّة من الجنسيّة الإثيوبية وجدت جُثّة في حمام السباحة في منزل صاحب المكتب (المدعو علي حطيط)، حصلت "الجديد" على مقطع فيديو جديد يثير تساؤلات جديدة في هذه القضية، خصوصًا بعد أن كان صاحب المكتب، كما العائلة التي كانت تعمل الفتاة لديها، أن العاملة ذهبت الى منزل صاحب المكتب بملء إرادتها.
العاملة الإثيوبية كانت تعمل في منزل رجل يُدعى يوسف رمال في بلدة الدوير الجنوبية، لكن العائلة لاحظت أن بطنها بات يكبر شيئًا فشيئًا فظنّوا أولاً أن السبب هو أنها تأكل كثيرًا ولذلك يزداد وزنها، بحسب رواية العائلة. وبعد فترة، أقاموا لها فحص حمل فتبيّن أنها حامل فاتّصلوا بصاحب المكتب لأخذها وقالوا له، بحسب روايتهم: "بدك تحجز لها طيارة لتفلّ"، إلاّ أنهم قالوا إنها "بدأت بالصراخ بعد أيام قليلة فطلبوا الصليب الأحمر الذي نقلها الى المستشفى حيث وضعت مولودًا يعاني من تشوّهات خلقية ما لبث أن توفّي بعد ساعتين".
عندما عادت العاملة الى منزل آل رمال، لاحظوا أنها "أصبحت عابسة في معظم الوقت وأنها لم تكن على طبيعتها" فاتّصلوا بصاحب المكتب وقالوا له: "هيدي اللي عنا صار بدّها حدا يخدمها، بدنا وحدة تانية".
لكن، بحسب رواية العائلة، فإن العاملة ذهبت الى منزل حطيط "بإرادتها وكانت سعيدة بأنها ستسافر الى بلدها" وأن حطيط "لم يصدر منه أي هجوم أو كلام سيء بحق العاملة"، إلاّ أن مضمون الفيديو الذي حصلنا عليه مناقض تمامًا لهذه المزاعم، إذ يظهر بشكل واضح أن العاملة كانت مستاءة ومنهارة وليست سعيدة أبدًا، كما أن ملامح وجهها وحدها تتكلّم وتنفي رواية آل رمّال وتثبت أنها لم تذهب الى منزل حطيط بإرادتها، مع الإشارة الى أننا أخفينا ملامح وجهها من الفيديو احترامًا لمشاعر أهلها واحترامًا لحقوقها.
ليس ذلك فقط ما يناقض الرواية الأساسية، ففي حين ادّعى رمّال أنه أخذها الى منزله ليجدها في صباح اليوم التالي غارقة في حمام السباحة "منتحرة"، بحسب روايته، قال شهود عيان إنهم سمعوا صراخًا صادرًا من منزل علي حطيط وأنه أخفى الكاميرات بعد ما حصلت الجريمة. فإذا كان حطيط بريئًا، فلماذا إخفاء الكاميرات؟
التفاصيل كاملة تتابعونها في تقرير مفصّل للزميل غدي بو موسى في نشرة الأخبار المسائية اليوم على "الجديد".