اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان الوقت الذي استهلك لتشكيل الحكومة سيعوض من خلال الاسراع في انجاز البيان الوزاري الذي اعتمد في قسم منه خطاب القسم الذي وافق جميع الاطراف على مضمونه.
وابلغ عون وفد مجلس امناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت برئاسة المهندس امين الداعوق ان التفاهم الوطني الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يشكل ضمانة امنية وسياسية، ويحفظ حقوق الجميع ويطمئنهم الى ان العهد سيسهر على تحقيق ما يتوق اليه اللبنانيون"
عون الى ان الثقة الخارجية بالشعب اللبناني بدأت تعطي نتائجها، وهذا ما انعكس على القطاع السياحي وعلى حجوزات الفنادق الكاملة، مؤكداً العمل على تعزيز الشعور بالمواطنة اكثر فاكثر بعدما تحولت الخلافات الخارجية في المرحلة السابقة الى عوامل مدمّرة في الداخل، بفعل ضربها الاقتصاد في حركته الداخلية والخارجية على السواء".
واعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله بتخطي اي ازمة لا سيما اذا ما توفرت الارادة الوطنية الشاملة، وقال:" "سنعمل لكي يواصل الوضع الاقتصادي نموه، وسنقاوم التقسيم المعنوي الذي ساد في المرحلة السابقة، ونبني ما يحفظ للوطن ديمومته".
واستقبل الرئيس عون المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وبحث معه في عمل النيابات العامة، وطلب منه رئيس الجمهورية التدقيق في مضمون التقرير الذي اصدرته منظمة " هيومن رايتس ووتش" وما تضمنه من معلومات حول ممارسات تتناقض ومبادىء حقوق الانسان التي دعا الرئيس عون الى احترامها وعدم انتهاكها، لافتا الى "ان تكليف وزير دولة لمتابعة شؤون حقوق الانسان في الحكومة الجديدة يؤكد عزم الدولة على متابعة هذه المسألة باهتمام خاص.
كذلك استقبل الرئيس وزير الدولة لشؤون التخطيط الوزير ميشال فرعون الذي اوضح انه بحث مع رئيس الجمهورية في المهام التي ستسند اليه في اطار التخطيط لاسيما مع وجود اقتراح قانون مقدم العام 2009 يرمي الى اعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها باسم وزارة التخطيط، والغاء المجالس، بعد حفظ حق العاملين فيها بنقلهم الى الادارات العامة. واضاف انه عرض للرئيس عون الانجازات التي تحققت خلال وجوده في وزارة السياحة، والتي ساهمت في انتخابه رئيسا لمجموعة الدول ال22 للشرق الاوسط في منظمة السياحة العالمية. وذكر فرعون ان البحث تناول ايضا التوجهات الخاصة بالتعيينات لملء الشواغر في الادارة".