رأت صحيفة "الاخبار" ان الدولة حزمت أمرها أخيراً بـ"استعادة" الضاحية الجنوبية والبقاع الى كنفها وتخليصهما من "الزعران"، مضيفة ان خطط الأمن بالتراضي العلنية السابقة لم تؤدّ إلا الى مزيد من ضرب هيبة الأجهزة الأمنية وتآكل رصيدها.
وفي السياق قالت مصادر أمنية: "القرار اتُّخذ ولا خيمة فوق رأس أحد".
وقالت الصحيفة ان الأجهزة الأمنية قررت أخيراً الاقتناع بأن حزب الله، صاحب النفوذ الأقوى في الضاحية والبقاع، لا يغطّي أحداً، وأنه أكثر المتضررين من الفلتان الذي بات ينخر بيئته الاجتماعية. بناءً على ذلك، بحسب مصادر أمنية، "القرار اتُّخذ بإعادة هيبة الدولة الى هذه المناطق"، وبدأت بالفعل عملية أمنية واسعة لمطاردة كبار المطلوبين من تجار المخدرات ومتزعّمي عصابات الخطف والخارجين على القانون في الضاحية والبقاع.
فقد اعتمدت خطط أمنية في السابق التراضي والاعلان المسبق عنها باءت بالفشل. الجديد اليوم، بحسب المصادر نفسها، أن الحملة التي بدأتها الأجهزة الأمنية منذ أكثر من شهر وتكثفت أخيراً، قائمة على مبدأ أساسي: "لا أمن بالتراضي ولا خيمة فوق رأس أحد". وفي هذا السياق، جاءت عمليات الدهم لحي الشراونة في بعلبك الإثنين الماضي، إذ استهدفت منزل نوح زعيتر، أحد أشهر المطلوبين. ورغم أن العملية لم تنته بتوقيفه، إلا أنها رسالة واضحة بأن الحملة "لن تكتفي بصغار المطلوبين ولن توفّر الرؤوس الكبيرة التي تعتقد بأنها في منأى عن الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية".
فعمليات الدهم، خصوصاً في الضاحية والبقاع، شبه يومية منذ أكثر من شهر. وقد اكدت المصادر أنه جرى عملياً "كسر مربعين أمنيين لكبار المطلوبين في منطقتي الليلكي وحي الجورة"، فيما تصف غلّة التوقيفات، منذ منتصف شباط الماضي، بأنها "محرزة" وتتضمن "أسماءً كبيرة جداً" الأبرز بينها ع. شمص، أحد المتهمين بارتكاب "جريمة الزيادين" (الشابان زياد الغندور وزياد قبلان عام 2007 بعد اختطافهما)، وأكثر من عشرة من متزعّمي عصابات فرض الخوّات في الضاحية من أبناء إحدى العشائر البقاعية (عثر في حوزة أحدهم على ما قيمته أربعة ملايين دولار من الهيرويين)، وف. المنذر، أحد أكبر تجار المخدرات في "حي الجورة" في برج البراجنة. والأخير كان يقيم ما يشبه مربعاً أمنياً، إذ عُثر على أكثر من 40 كاميرا للمراقبة نصبها في هذه المنطقة، وكاد توقيفه يتسبب في إحداث مجزرة في القوة المداهمة بعدما تبيّن أنه لغّم باب منزله بعبوتين ناسفتين لم تنفجرا.
كذلك أوقف العشرات بتهم الاتجار بالمخدرات وترويجها وفرض خوات وإطلاق نار وسلب بقوة السلاح وتزوير ودعارة وإثارة الشغب وإطلاق نار، علماً بأن العبء الأكبر في هذه التوقيفات يقع على مديرية المخابرات في الجيش وعلى مفرزة استقصاء جبل لبنان، فيما يُسجّل غياب تام لمكتب مكافحة المخدرات!
واكدت المصادر أن "مطلوبين كباراً سيجري توقيفهم قريباً، وأن عمليات الدهم اليومية لن تتوقف في الضاحية وفي كل مناطق البقاع الشمالي وصولاً إلى الهرمل والقصر والشواغير"، مؤكدة أن منطقة البقاع "ستلمس النتائج الايجابية لهذه الحملة خلال أسابيع". في السياق اشارت الصحيفة الى أن فشل توقيف بعض المطلوبين، وآخرهم زعيتر الذي توارى قبل نحو نصف ساعة من وصول القوة المداهمة اليه، يشير الى "اختراق ما" يسمح بإيصال معلومات الى المطلوبين، وهو ما يجري العمل على معالجته جدياً. فيما تواجه القوى الأمنية التي تعمل في الضاحية، وفي البقاع إلى حد ما، مشكلة جوهرية، وهي أن أغلب عناصرها من العائلات المقيمة في هاتين المنطقتين، وأن قسماً كبيراً منهم أبناء عشائر ينتمي اليها كثير من المطلوبين، ما يؤدي أحياناً الى تواطؤ بين الطرفين، أو في أحسن الأحوال الى إحجام هؤلاء العناصر عن القيام بمهماتهم خشية إثارة مشاكل عشائرية.