فيما قال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "الأخبار" إن الرئيس نبيه بري وافق على مشروع القانون التأهيلي، نفى مصدر آخر ذلك، لكنه أشار الى محاولات حثيثة لإقناعه، متوقعاً الوصول إلى نتيجة "إيجابية" قريباً. وقال المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو بين أمرين: السير في مشروع قانون انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيار، أو الذهاب إلى التمديد الذي يعني فتح باب مشكلة شعبية طائفية لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
الى ذلك أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أن "لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين"، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل.
وأوضحت المصادر أن "الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت أمل أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح".
ولفتت المصادر الى أن "هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى" لم تشأ الدخول في تفاصيلها.