مثل عم الرئيس السوري بشار الاسد، رفعت الأسد والذي يشتبه بانه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس اموال عامة امام قاضي التحقيق الفرنسي اول من امس للاستماع الى اقواله.
وكان القضاء الفرنسي اتهم الأسد في 9 حزيران الماضي باختلاس اموال عامة وتبييض اموال. وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في ملفات عدة تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".
وقد قدر المحققون أملاك رفعت الأسد البالغ من العمر 79 عاماً وأسرته في فرنسا بـ90 مليون اورو من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
الى ذلك قال مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية ان رفعت الاسد قال خلال الجلسة "كما سبق ان أكدت، الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعماً لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه".
وافادت اوساط الاسد "انه حصل في حينها على 15 مليوناً. لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم". واضافت: "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار العام 1984. بالنسبة الى باقي الممتلكات من الصعب ايجاد الوثائق بعد اكثر من 30 عاماً".
وفي 8 تموز، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين اورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون اورو. كذلك، تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون اورو لمصادرة قطعة ارض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وقد رفض محامي الاسد بنجامان غروندلر الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.
ويستند التحقيق الى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم ايضا في فرنسا. وقال خدام ان حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من اموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.
الى ذلك قالت اوساط رفعت الاسد انها "اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق"، مؤكدة ان "مصدر ثروته شفاف جداً. اما ارصدته الموجودة في لوكسمبورغ فمشروعة تماماً. وتمت عمليات مراقبة عدة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن الى اي ملاحقات".
لكن المحققين يرون ان رفعت الاسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم". من هنا الشكوك حول شرعيتها على قول مصدر قريب من التحقيق. وكشف ان 5 ملايين اورو سحبت نقدا بين 2002 و2006 من حساب باسم احدى زوجاته.
وقال القاضي وليام بوردون، رئيس جميعة "شيربا" التي قدمت الشكوى، "ان انكار عائلة رفعت الاسد للادلة الموجودة لا يفاجئنا".