أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب الممدد طلال إرسلان انه انطلاقا تمسكه بمبدأ اقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة واعتماد لبنان دائرة واحدة.
ورأى ارسلان في مؤتمر صحافي ان اول حق للمواطن هو المساواة بين المواطنين والمشاركة تمنع وقوع جريمة الاقصاء، مشيرا الى قانون الانتخاب الاكثري المعتمد في لبنان له الدور الاساس في افساد النظام السياسي واسقاط الدولة.
وسأل: كيف يمكن ان من يحصل على 51 بالمئة في الانتخابات ان يلغي مشاركة 49 بالمئة من الشعب اللبناني؟ واضاف: يكفي التذمر من الانقسامات الطائفية والمذهبية ثم نورث اللبنانيين قانون انتخاب مبدني على اساس مذهبي وطائفي.
وقال ان قانون الانتخاب الحالي مسؤول عن الخروج عن الدستور واقامة نظام التمييز العنصري على قاعدة الطائفية والمذهبية، فهو يقصي 49 بالمئة من اللبنانيين عن المشاركة في شؤؤن الدولة.
ورأى ان قانون انتخاب مبني على نصف نسبي ونصف اكثري هو شيء معيب ولا يليق بنا كمواطنين، رافضا "تركيب قوانين على قياس الاحتكار السياسي".
وأضاف ارسلان "ان كان لبنان قائم على المصالح المذهبية والطائفية فلنعترف اننا فشلنا في صياغة هوية وطنية"، موضحاً ان القانون الحالي هو قانون احتكار سياسي بامتيار يحمي كل انواع المتاجرة باسم الطوائف والمذاهب لحساب المصلحة الخاصة على العامة وهو رمز دولة الفساد ومسؤول مباشر عن تنامي مأساة الهجرة".
واضاف انه "من الواجب القضاء على القانون المعتمد من خلال اعتماد النسبية العامة والشاملة في لبنان لتتساوى حقوق المواطنين واي قانون مختلط سيؤدي الى تفريغ النسبية من مضمونها وتكريس خيار المزرعة بدلا من الدولة"، داعيا اللبنانيين لوضع الفروقات السياسية جانبا والتنافس وفق قانون عادل يفتح المجال لكل الناس.