أرجأ رئيس المحكمة العسكرية القاضي طاني لطوف جلسة محاكمة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة التي عقدت اليوم أمام محكمة التمييز العسكرية الى 10 كانون الاول المقبل.
وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب سماحة، وجاء تأجيل الجلسة بعد ان طلب محاميه صخر الهاشم الاستمهال لايداعه نسخة عن داتا الاتصالات للرقمين الثابتين بين الشاهد ميلاد الكفوري وسماحة والتي حصلت عليهما المحكمة وبانتظار ورود الداتا العائدة للرقمين الخليويين.
وكان محامو الدفاع رفعوا دعوى تزوير طارئة بناء على معلومات تشير الى ان الداتا نزع منها بعض الشيئ والتي يقول فيها الشاهد ميشال كفوري لسماحة "هل نضرب الطوائف ؟"، ليرد عليه سماحة "كلا لا نريد ضرب الطوائف".
وقد تمسك سماحة بموقف وكيله معتبراً أن "داتا" الاتصالات نقطة أساسية في استجوابه وتأمين حق الدفاع له، بعدما طلبت المحكمة الاستماع الى رواية سماحة حول الحادث لتأتي مسألة تواريخ "داتا" الاتصالات لاحقاً.
وقال سماحة للمحكمة: "أقرّ بأنني نقلت المتفجرات من سوريا الى لبنان ولكنني أريد أن أثبت أن العملية تمت بعد استدراجي"، وقد طلب محامي الدفاع من موكله التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة المحكمة في حال قررت المضي في الاستجواب.
من جهته أشار رئيس المحكمة خلال الجلسة الى أن الدفاع تقدم بقلم المحكمة بشكوى تتصل بتزوير تفريغ مضمون الشريط المسجل بين الكفوري وسماحة، وذكر الدفاع أن مضمون الشكوى يتعلّق بغياب جملة في مضمون التفريغ جرت بين الكفوري وسماحة خلال ذلك اللقاء.
وأحيلت الشكوى بقرار من المحكمة على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لبتها، لترجأ بعدها الجلسة الى العاشر من الشهر المقبل.
وفي السياق اشار وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم الى ان المحاكمة تسير وفق الاصول ولا يوجد مماطلة في الموضوع، وقال: "هناك مستندات يجب ان نتبلغ بها قبل البدء بالمحاكمة"، واضاف: "لم اطلق يوماً حكماً في الاعلام، وهناك بعض السياسيين والمسؤوليين يعطون احكاماً مسبقة على سماحة مسبقاً ولو ان السياسيين والوزراء لم يتكلموا في الاعلام لم يكن سماحة موجوداً حيث هو اليوم".
ولفت الهاشم الى ان استدراج سماحة اصبح ثابتاً لا محال وفق الفيديوهات التي جرى الحصول عليها ، وقال: "هناك شق ثاني في الاثبات هو داتا الاتصالات لنثبت ان كوفوري هو من كان يتصل بسماحة قبل 6 اشهر من عملية نقل المتفجرات وهو من كان يستدرجه".
كما اشار الى ان سماحة سيدلي بروايته فقط في 10 الشهر المقبل، مضيفاً: "ان المدعي يسير معنا والمحكمة اليوم امنت حق الدفاع اليوم ".
واضاف ان هناك امكانية ان يتابع سماحة محاكمته خارج السجن ، موضحاً ان المحكمة لا تخلي سبيل احد قبل استجوابه.