السنيورة: حجز الضباط كان ضرورياً ومبرّراً

أعلن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنّ "الدين العام عام 1999 كان بحدود 3 مليارات دولار وفي العام 2000 أصبح 25 مليار دولار وفي نهاية العام 2004 أصبح بحدود 36 مليار دولار وفي نهاية العام 2014 أصبح قرابة 67 مليار دولار".
وعن توقيف الضباط الأربعة، أوضح السنيورة "أنّ المحقق العدلي لم يبلغه بتوقيفهم"، وقال: "كنت حريصاً على ما يتخذه القضاة من قرار، والسلطات اللبنانية اتخذت القرار عام 2009"، مؤكداً أنّ "ما يهمني كان القرار القضائي وعندما صدر القرار أيدته".
وقال: "كنت أنفذ القرارات القضائية لإيماني باستقلالية القضاء وعندما اتخذ القرار انصعت له".
وأضاف: "كان هناك كلام بين الحين والآخر عن محاولات للإفراج عن الضباط الأربعة، وعلمت في المرحلة الأخيرة بقرار الإفراج عنهم"، مشيراً إلى أنّه "تبلغ من وزير العدل والمدّعي العام بأنّ هناك موقفاً اتخذ من القضاء الدولي والقضاء اللبناني بأنّه يجب الموافقة على الإفراج عن الضباط"، مؤكدا أنّه استجاب فوراً للقرار.
ولفت إلى أنّه "ما بين العام 2005 و2009 كان مطلب الإفراج عن الضباط الأربعة مطلبا يوميا".
وقال: "لم أبحث مع أيّ سفير، لا في قرار الضباط الأربعة ولا في أي قرار آخر، ولم يطلعني وزير العدل أنه بحث موضوع إطلاق الضباط الاربعة مع السفير الأميركي"، مضيفاً: "عندما يأتي أيّ قرار من المحكمة علينا تنفيذه، وحجز الضباط كان ضرورياً ومبرراً".
وأشار السنيورة إلى أنّ قرار توقيف الضباط الأربعة لم يكن سياسياً بل كان ناجماً عن أخطاء فادحة ارتكبها هؤلاء ومنها الإهمال.
ولفت إلى أنّ "قرار الإفراج عن الضباط الأربعة صدر في نيسان 2009 أي قبل شهرين من الانتخابات، ورغم ذلك نفذنا هذا القرار"، وقال: "لو لم تشكل المحكمة الدولية لكان قرار إطلاق الضباط في عهدة القضاء اللبناني".
وأعلن أنّ "هناك جريمة ارتكبت، وبالتالي جرى القبض على الضباط الأربعة بعدما تبين أنّ أخطاء حصلت، منها عدم توفير حماية مناسبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري مما أدى إلى اغتياله، فضلا عن بعض الأمور التي جرت عقب الاغتيال وهذا هو الأمر الذي أدّى إلى اعتقال هؤلاء وليست أموراً شخصية على الإطلاق".
وأكد أنّه "لم يكن بإمكان القضاء اللبناني الإفراج عن الضباط طالما أنّ القضية محور تحقيق دولي".