أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "تتداول بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها إتمام صفقة تبادل العسكريين المخطوفين خلال ساعات، وتضرب لذلك مواعيد محددة".
وأضاف البيان: "تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه في حال حصول أي تقدم له علاقة بمجريات الملف سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه. كما تتمنى هذه المديرية على وسائل الإعلام العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها خصوصاً وان لهذا الملف بعد إنساني، مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لإنتكاسة أو ضغوط".