ذكرت صحيفة "الاخبار" ان اللقاء الذي عقد بين الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو الأول من نوعه بينهما منذ نحو خمس سنوات، موضحة ان الاعداد له لم يدم سوى ساعات قليلة.
واضافت الصحيفة انه ما إن انتهى نصرالله من إطلالته التلفزيونية، يوم الجمعة المنصرم، لمناسبة عيد التحرير، حتى كان يستعد لموعده مع بري.
وقد استمر اللقاء بحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج حسين الخليل من قرابة التاسعة من مساء يوم الجمعة الماضي حتى قبيل منتصف ليل الجمعة ـــ السبت، ودشّنه السيد نصرالله بمقاربة واسعة للمشهد الإقليمي، من بوابته السورية، إلى العراق واليمن وإيران وصولاً إلى فلسطين. قبل أن يلاقيه الرئيس بري بقراءة تقاطعت في الكثير من عناوينها، خصوصاً أن الجانبين، وإن بنسب متفاوتة، يطلان على عدد من الملفات، بينها الملف العراقي.
واضافت الصحيفة ان الرجلان توقفا عند أبعاد «ليلة الصواريخ» (بين العدو الإسرائيلي والجيش السوري) وما تحمله من أبعاد استراتيجية غير مسبوقة، فضلاً عن احتمالات ما بعد إنجاز معركة تحرير دمشق من كل البؤر المسلحة التي كانت تهددها، ولا سيما الوجهة الحتمية للنظام باتجاه الجنوب السوري. كذلك قاربا ملف النزوح السوري من زاوية ضرورة عودة النازحين إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري وباتت آمنة.
وبعد قراءة نتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظل ما حققه "الثنائي" في معظم الدوائر، ومن ثم انتخابات رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، تابعت الصحيفة انه مقاربة بري ونصرالله لم تحتج لموضوع الحصة الشيعية في الحكومة لأكثر من دقائق، وعنوانها تمسك الجانبين هذه المرة بالحصول على المقاعد الشيعية الستة في الحكومة الثلاثينية، مناصفة (3 وزراء لأمل و3 وزراء لحزب الله ونقطة على السطر)، فضلاً عن حسم موضوع المالية الذي لم يجادل به أصلاً لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة المكلف.
وترك الجانبان للرئيس بري مهمة إدارة ما يخصّهما من ملف التأليف الحكومي، على أن يقدم الحزب اقتراحاته بخصوص الأسماء، وقال السيد نصرالله لبري: "عندما تنجز مهمة تحديد الحقائب، لن نختلف على الباقي"، في إشارة واضحة إلى أن الطرفين سيتفاهمان لاحقاً على توزيع الحقائب وتحديد الأسماء، خصوصاً أن الحزب قرر الفصل بين الوزارة والنيابة.
وفي هذا السياق، تبدى بشكل واضح، بحسب الصحيفة أن رئيس الحكومة المكلف ارتكب "فاولاً" سياسياً، عندما استعجل خلال جولته على رؤساء الحكومات السابقين القول إن حزب الله وفق معلوماته لن يسمّي وزيراً ممن شملتهم العقوبات الأميركية أو السعودية (...)، فالحزب لم يحدد خياراته الوزارية، وكان الحريّ برئيس الحكومة أن ينأى بنفسه وبمهمته من هذه الإشكالية. ففضلاً عن أن الحزب لم يقل كلمته بعد، ماذا يمنع مثلاً أن يبادر الأميركيون والسعوديون إلى وضع اسم أي وزير يسميه الحزب في الحكومة المقبلة على لائحة الإرهاب، فهل سيطلب الحريري من الحزب تسمية بديل له في اليوم التالي؟
الى ذلك توقف بري ونصرالله مطولاً عند معاني وأبعاد اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس غداة الانتخابات النيابية، وما يمكن أن يرتّبَ من أثر مستقبلي على العلاقة بين هاتين المرجعيتين، خصوصاً في ظل المقاربة الجديدة على مستوى عدد من الملفات الاستراتيجية. في هذا السياق أيضاً، فوّض السيد نصرالله الرئيس بري أن يتولى إدارة ملف الاستراتيجية الدفاعية عندما يطرح مجدداً على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وخصوصاً أن العهد بدأ يتعرض لضغوط دولية في اتجاه إعادة وضعها على جدول الأعمال السياسي اللبناني في المرحلة المقبلة.
واتفق الجانبان في اللقاء على وجوب أن تكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة "موسعة وتعكس إلى حدّ كبير صحة التمثيل النيابي في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، وما أفرزته في جميع البيئات (ضمناً وجود عشرة نواب من خارج بيئة المستقبل)"، ما يعني تقسيم المقاعد الوزارية وفق آلية "نسبية".