علق "الحراك المدني في قضاء البترون" على ازمة النفايات، لافتا إلى أن "هذه الأزمة المتفاقمة والأحداث المتسارعة والمواكبة لها، تدل بما لا يسمح الشك على أن أزمة النظام تتسارع من دون أن يقلص ذلك من جشع طبقته السياسية بكل تلويناتها أو من عدوانية أجهزته الأمنية التي صارت تتحرك كأنها بإمرة حصرية لمصالح مافيوية".
وأشار في بيان إلى أن "تعطيل الإستحقاقات الديمقراطية، الواحد تلو الآخر، بدءا بالنيابية وصولا إلى الرئاسة الاولى، صار ينذر بالقضاء على ما تبقى من ديموقراطية ولو مشوهة في هذا البلد"، لافتا إلى أن "تحويل الدولة وقطاعاتها، كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، من قبل السياسيين إلى حقل تجارب لكل أنواع الفساد غير مكترثين بتقديم الخدمات للمواطنين صار يهدد بإستمرار أبسط مكونات الحياة المدنية".
واعتبر "خطف الناشطين المشاركين في الحراك المدني الذي بدأ كجواب على أزمة النفايات، وصولا إلى إطلاق النار على المتظاهرين، أساليب ميليشيوية، وتشكل ضربة قاضية لما تبقى من صدقية الدولة ومن مرجعيتها المعنوية".
ولفت إلى أن "الحراك المدني في نضاله المستمر على الفساد منذ أكثر من شهر في بيروت والمناطق، يثبت أن الناس لم ييأسوا، وهم يستعيدون ثقتهم بنفسهم ويظهرون عزمهم على العمل المنهجي والهادف لإيجاد حلول للتحديات الملقاة عليهم.
وطالب بـ "ضرورة توحيد كل الجهود لوضع حل علمي متكامل لأزمة النفايات يكون لصالح الناس والمال العام والبيئة"، مؤكدا "أهمية إعادة ملف النفايات إلى البلديات"، مشيرا إلى أن "قسما منها يقوم بدور رائد منذ زمن إن من حيث المعالجة أو من حيث الفرز، لأن هذا الملف من مسؤوليات البلديات قانونا، ولا حل إلا بإعادة الملف إلى أصحابه من بلديات ومواطنين".
ودعا إلى "تحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وإعادتها إلى البلديات لتستطيع القيام بمهامها في خدمة المواطنين"، مطالبا ب"تكريس دور البلديات كآخر سلطة منتخبة شرعيا، والتأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها السنة المقبلة".
كما طالب بـ "محاسبة كل الذين قاموا بإرتكابات بحق هذا الشعب، إن على المستوى الأمني أو على مستوى التلاعب بالمال العام".
ودعا "اوسع مشاركة في التحرك المركزي في بيروت يوم غد السبت".