تتواصل الضغوط الأميركية على لبنان بأشكال عدة، بينها العقوبات المالية. وإذا لم يكن الأمر جديداً، بحكم ما تتخذه واشنطن من إجراءات خلال السنوات الماضية، إلا أن المناقشات الداخلية حول طريقة التصرف، كانت تقوم على قاعدة رفض أي إجراء لا يستند إلى معطيات مباشرة وقانونية. وهو ما جعل الهامش متاحاً أمام الجهات الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير قليل من الطلبات الأميركية، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي رأت أن ما يجري اليوم يوحي بأن في السلطة النقدية، من يريد تجاوز عدم وجود توافق سياسي عبر الإقدام على خطوات أُحادية تتخذ طابعاً تقنياً، الأمر الذي يدفع إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس عملياً في مناقشة الهيئات المعنية، التي تعكس في جانب منها وجهات نظر تتجاوز الطابع التقني.
وفي السياق عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، وقد فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ "بنك التمويل"، والآخر يخص "البنك اللبناني السوري التجاري"، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما.
واضافت الصحيفة ان الاعتراضات التي ظهرت في لجنة الرقابة على المصارف في شأن التقرير المدبّج بحق "البنك اللبناني السوري التجاري" تنبع من المادة 208 نفسها، إذ لا يوجد في التقرير ما يشير إلى أن المصرف ارتكب أيّاً من هذه المخالفات، وكل ما في الأمر أن الإدارة الأميركية اتخذت من عملية تحويل خاطئة بالدولار إلى مصرف أميركي، قام بها أحد الموظفين، ذريعة لفتح ملف هذا المصرف، خصوصاً أنّ السلطات الأميركية كانت تردد أنها تشتبه بعد شمول المصرف بالعقوبات في استمرار تعامله بالعملة الصعبة وليس فقط بالليرة السورية.
في المحصلة، بحسب الصحيفة ، قرر الأميركيون معاقبة المصرف اللبناني السوري التجاري، وتجاوب معهم حاكم مصرف لبنان، وهذا ما دفع البعض إلى القول إن "المسألة سياسية"، ولا تتعلق بالعمل المصرفي، وبالتالي لا يجوز الزج بلجنة الرقابة في عمل سياسي بحت، قد يستدعي أفعالاً وردود أفعال كثيرة، كذلك لا يجوز لسلامة أن يلجأ إلى طلب تغطية اللجنة والتذرّع بتقاريرها لاتخاذ إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.
اللافت للنظر في ذروة هذا السجال، أن قراراً بتعيين مراقب على البنك كان قد اتُّخذ في عام 2012، في إطار مسايرة الضغوط الأميركية، ولكن القرار اتخذته حينها هيئة التحقيق الخاصة، فما الذي استجدّ حتى يكون سلامة مجبراً على اتخاذ القرار نفسه الآن عبر الهيئة المصرفية العليا؟
الى ذلك ذكرت الصحيفة انه في الفترة ما بين 10 و13 تشرين الأول الماضي، وعلى هامش مشاركة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حصلت لقاءات مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب، مارشال بيلينغسليMarshall Billingslea. يومها أُبلِغ سلامة شفهياً بضرورة إقفال "البنك اللبناني السوري التجاري" و"بنك صادرات إيران".
وقد زار بيلينغسلي بيروت يومي 22 و 23 كانون الثاني الماضي، لمناقشة مكافحة عمليات التمويل غير المشروع، بما في ذلك تمويل نشاطات حزب الله. وخلال هذه الزيارة، التقى الرؤساء ميشال عون، سعد الحريري ونبيه بري، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان... وطالب مجدداً بإقفال «البنك اللبناني السوري التجاري»، ولم يقبل بتقديم أي إيضاحات حول السبب.
هذه المرّة، حاول سلامة معرفة ردّ الفعل السوري إذا استجاب للطلب الاميركي، وبحسب مصادر مطلعة، تلقى سلامة رسالة عبر حاكم المصرف المركزي السوري، مفادها أن ردّ القيادة السورية سيكون مؤلماً إذا أقدم لبنان على مثل هذه الخطوة. وتردد أن دمشق ستفكر عندها في عقوبات على المعابر الحدودية مع لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك التجاري اللبناني السوري، والشركة التابعة له في لبنان، على لائحة العقوبات في شهر آب 2011.