أقر مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام 2018، وصوّت الى جانب الموازنة 50 نائبًا وعارضه نائبان وامتنع 12 نائبًا عن التصويت.
وكانت الجلسة استؤنفت عند الساعة السادسة باستكمال بنود مواد مشروع الموازنة واقترح النائب حسن فضل الله إلغاء المادة 30 المتعلقة بتعديل التقديرات لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة، لأنها تصيب أصحاب الدخل المحدود.
وتضاربت المواقف حول احتساب النسبة للإعفاء. وقال وزير المال علي حسن خليل: "الهدف إعادة العدالة والمساواة بين الشقق القديمة والحديثة". لم يقتنع النواب فطلب الرئيس بري تعليقها واستؤنف النقاش في المواد فقرر المجلس شطب المادة المتعلقة بالاجازة لمؤسسة الكهرباء زيادة التعرفة.
كما جرى تعديل المادة المتعلقة بجوازات السفر لجهة الجوازات المخصصة للانتخابات للمغتربين وتحديدها لمدة شهرين بمبلغ ألف ليرة.
قال النائب علي فياض: "هل يجوز التمييز بين اللبنانيين من دون قانون". فردّ الرئيس بري: "لقد أقروه وخالفوا القانون ونحن اليوم نحاول المعالجة".
وطرحت المادة 49 المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتتعلق بإعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتحدث وزير التربية مروان حمادة فأشار الى "أن الأمور لا تسير وفق القانون"، وقال: "ان بعض المدارس الخاصة التزمت بالقانون، والبعض الآخر لم يلتزم وفي بعض المجالات هناك تواطؤ بين المدارس ولجان الأهل. ونحن أمام أمرين إما استمرار النزاع مفتوحا وبالتالي يؤثر على صندوق التعويضات والذي تبلغ قيمته 800 مليار ليرة لا يمكن أن نعرضه للخطر، ومن هنا طرحنا الجدولة على 3 سنوات باستثناء الذي يترك العمل تدفع له الدرجات الست دفعة واحدة، ونحن نحاول أن لا نحمل العبء للأهالي، والا يخسر المعلمون حقوقهم".
أما النائب ابراهيم كنعان، فقال: "هناك خلاف حول المفعول الرجعي، فيما تريد المدارس تحميل العبء للدولة". واقترح الرئيس السنيورة تقسيط الدرجات على ان يقسط بعدها المفعول الرجعي.
وقال وزير المال علي حسن خليل: "أخشى ألا يقبل جميع الأطراف بهذه الحلول وبالتالي نكون أمام أزمة ونحمل المسؤولية.
وقال وزير التربية مروان حمادة: "ليس هناك موافقة نهائية ولكن يمكن الوصول الى حل إذا كان هناك توافق". فسأله بري عن الحل الذي يرضي الأطراف. فقال حمادة: "ليس هناك حل يرضي الأهل والمدارس والمعلمين".
من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: "نقبل بالتجزئة من العام 2018 وليس 2017، والمشكلة بالمفعول الرجعي، ولم يتم التوصل الى اتفاق حول مطالب المعلمين".
وطرحت المادة 50 المتعلقة بمنح كل عربي وأجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة.
النائب سامي الجميل حذّر من ان يكون بابا للنازحين واللاجئين. وقال وزير الاقتصاد رائد خوري: "هذا الباب يعطي أموالا للخزينة وزير الداخلية السوري لو كان يريد الاقامة يأخذها سنويا وكان اشترى سابقا". وعلّق حكمت ديب قائلاً: "هذه المادة خطيرة".
وقال الحريري: "نحن مثل كل دول العالم تقدم مثل هذه التقديمات ولماذا نستثني السوري أو غيره، لأن المسألة في الإقامة".
وأضيفت عبارة ربط الاقامة بالملكية ومتى سقطت الملكية تسقط الاقامة. وطرحت المادة 51 المتعلقة بحق القضاة المنتدبين الى الادارة العامة العودة الى القضاء والاستفادة من صندوق تعاضد القضاة.
وبعد نقاش برز خلاف بين الوزراء حول المادة، فطلب الرئيس بري اعادتها الى الحكومة بناء على اقتراح النائب حسن فضل الله، وشطبت المادة 52 المتعلقة بتعيين مدير عام رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء لجهة اعتماد الجدول رقم 2 من قانون السلسلة.
وطرح الموضوع المتعلق بالقضاة فقال الرئيس بري:" القضاة يطلبون 3 درجات لانه عند اقرار الزيادة للقضاة قبل 5 سنوات جرى اعطاؤهم درجتين وفي السلسلة اعطيت 5 درجات لاساتذة الجامعة، وبالتالي يريدون 3 درجات.
ولم يدل الرئيس الحريري برأيه بالامر، معربا عن عدم موافقته.
وفي موضوع دوام الموظفين حدد ب 34 ساعة أسبوعيًّا تتولى الحكومة توزيعها.
وفي موضوع الرقابة على القروض، تم الاتفاق على المادة بعد تعهد رئيس الحكومة بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة خلال شهر نيسان. كما تم شطب المادة 30 واقرت الموازنة.
وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة فأيد الموازنة 50 نائبا وامتنع 12 وعارضها 2 والنصاب هو 63 نائبا، نظرا لأن عدد النواب حاليا 125 نائبا، وعارض الموازنة النائبان سامي الجميل وسرج طورسركيسيان، وامتنع عن التصويت النواب: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات وشانت جنجيان وطوني ابي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.
وبعد إقفال جلسة الموازنة فتحت جلسة جديدة اقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر "باريس 4"، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.
وأقرّ مشروع قانون يتعلق بحماية نوعية الهواء، ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.