بري يكشف إنجازاً مهماً في قضية الإمام الصدر ورفيقيه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه "في إطار متابعة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، تمّ تحقيق إنجاز هام مؤخراً، تمثّل في قيام القضاء الإيطالي بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005، إذ وبعد أن كان القضاء الإيطالي قد أكد عامي 1979 و1982 أنّ الإمام ورفيقيه لم يدخلوا روما، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأنّ القضاء نفسه أصدر عام 2005 قراراً كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من أجله، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفيقيه إلى روما".
وقال بري في بيان: "تبعاً لمجافاة هذه النتيجة للحق والصواب، وبعد جهود من وكلاء عائلة الإمام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكلّ التفاصيل، قدّمت عائلة الإمام طلب إعادة فتح تحقيق في كانون الأول من العام 2014 مدعم بالأدلة والوثائق التي تؤكّد خطأ قرار 2005 وتدعو للرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني والى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 والتي يؤكّد فيها الجانب الليبي أنّ جريمة الخطف حصلت على الأراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي، تتوج ذلك بتاريخ 22/6/2015 عبر مطالعة النائب العام في روما التي قضت حرفيا: "نتيجة فحص كلّ الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة، يجب عدم قبول افتراض أنّ الوفد اللبناني (أي الإمام ورفيقيه) وصل إلى مطار روما..."، ثم وبتاريخ 20/7/2015 صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنّى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته: "... بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أُجريت في لبنان، انتهت إلى تبنّي افتراض أنّ جريمة الحرمان من الحرية قد تمّت على الأراضي الليبية...".
وأضاف: "إننا إذ لفتنا الحضور المميز للإمام الصدر وفكره ودوره وقضيته في إيطاليا، نستلهم بركته في هذا الإنجاز، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم في تحقيقه، لا سيّما السلطات الرسمية في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفريق الوكلاء والمستشارين".