أكّدت مصادر معنية بملف العسكريين المخطوفين أن الأمور كانت "ماشية" وتوقفت لأسباب مجهولة "لا علاقة للدولة اللبنانية بها".
وبحسب المعلومات لصحيفة "الاخبار" فقد أوصلت "جبهة النصرة" رسالة إلى الأهالي تقترح عليهم فيها تسلّم ملف المفاوضات، لكونهم الأكثر أمانة، لاعتبارهم المعني الأول بنجاحها. وبرّرت ذلك "الدولة تماطل ولا تُريد إنهاء الملف".
وكشفت المعلومات أن قيادياً في "النصرة" اقترح على الأهالي تأليف لجنة لمتابعة ملف الأسرى وتسلّم دفة التفاوض مع كل من الدولة اللبنانية والجانب القطري. وأشارت المعلومات إلى أن "النصرة" في صدد حصر التواصل مع الجانب القطري وأهالي الأسرى.
الى ذلك كشف مصدر في "النصرة" أن "الموفد القطري أبو أنس (سوري الجنسية) تسلّم اللوائح والمطالب، لكن رغم كل الوقت الذي مرّ، طلب الاستمهال لأسبوعين قبل الرد".
ورأى المصدر أن "هذا الاستمهال المطروح من دون مُبرِّر لا يُفسّر إلا على أنّه مماطلة وتضييع للوقت". ولوحظ أمس هجوم ناشطين في "النصرة" على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واتهامه بـ"العرقلة"، داعين الأهالي الى "سؤاله لاطلاعكم على السبب".
في المقابل نفت مصادر معنية أي عرقلة من الدولة للملف وقالت إن المفاوضات "كانت ماشية بسلاسة الى حد انها لم تتطلّب انعقاد لقاءات لخلية الأزمة".
ولفتت المصادر الى ان الخاطفين ارسلوا لائحة بأسماء 40 معتقلاً وافقت الدولة على إطلاق بعضهم، "وكنا في انتظار تسلّم اللائحة الثانية التي لم يأت بها الوسيط القطري لأسباب لا نعلمها".
وأضافت ان الخاطفين من "جبهة النصرة" رفضوا على ما يبدو استقبال الوسيط القطري لأسباب مجهولة تتعلق بالقطريين والخاطفين، مرجحة أن تصعيد الخاطفين قد يكون سببه "مشكل بينهم وبين القطريين أو محاولة لاستعمال هذا الملف في محاولة لمنع أي عملية يشنها الجيش اللبناني وحزب الله في الجرود".
في موازاة ذلك، رأت مصادر أمنية أن إجبار مسؤولي النصرة أهالي المخطوفين على استخدام الشارع يشير الى رغبة لديهم في عدم إنهاء الملف.
وكشفت المصادر أن كلاً من "النصرة" و"داعش" يسعيان إلى تحصيل ما أمكن من مبالغ مالية.