لم تشأ السلطة تغييرَ صورتِها ولا آدائِها واعتمدت خطَ التمديد الثالث مع كاملِ لوازمِه العنفية في الشارع والعيبُ الأكبر ان أحداً من اركانِ السلطة لم يتحرك لادانةِ الهمجيةِ العسكرية بحق المواطنين امس وجُلّ ما أَهتم له البعض أنحصر في رفع المسؤوليات فالجيش واعوانه يُسرِبون عدم الاختصاص وشرطةُ المجلس تحتمي بالبِذة العكسرية وحدَه البطريرك الراعي انتقد مشهدَ العنفِ والتنكيلِ بحق المتظاهرين وتبنى عبارةَ قناةِ الجديد التي وَصفت الضربَ بالرفس لافتا إلى ان سماعَ الشعب في مطالبِه وفي أنينِ حقوقِه ومتوجّباتِ عيشِه في وطنه واجبٌ أساسيٌ على السلطة السياسيّة فالشعبُ هو مصدرُ السلطات كما ينصّ الدستور. والواقعةُ أثارت أيضا نقيبَ المحامين انطونيو الهاشم مستنداً الى المثل العامي " يلي إستحوا ماتوا" وسأل : علامَ هذا الحقد الذي أفُرغ على شبانٍ وشابات ركلاً وضرباً فهل من سلطةٍ ستحاسب ؟ هل سيتم تسطيرُ عقوباتٍ بحق الفاعلين ؟ ام ان الدولة ستجد لهم المبررات والاعذار ؟
لن يرتضيَ المتضررون وعامةُ الشعب بأقل من وضعِ شرطةِ مجلسِ النواب تحت القانون وترسيمِ وظيفتِها التي تجاوزت الحدود او فرزِها عالمكشوف لتكون من الان فصاعداً عنواناً لمحافحةِ الشعب وترتدي حينها زيَ هيئةِ الامر بالمعروف والنهي عن التظاهر لكن من " يفرعن " هذه الشرطة هو دعمُها السياسي المستَمد من رئيس مجلس النواب نبيه بري اما من يضع لها الضوابط فهو قيادتُها العسكرية .
وبالامس كان ممنوعاً على الناس الغضب في الخارج وممنوعاً على بعضِ النواب الغضب في الداخل لحين تمريرِ التمديدِ الثالث الذي إبتدع البطاقةَ الممغننطة واعتلى بابَها لتبرير العبورِ الى التمديد لكن في أيار المقبل من يضمن إجراء الانتخابات في وجود زعران الشوارع والضابطة العسكرية الملحقة بمجلس النواب ؟ هذا الاحتمال سيبقى وارداً لأننا ما زلنا تحت سقف السلطة نفسِها ومن سيقف في وجههم فقط هو حراك الشارع أياً كانت تسمياتُه منعاً للتمديد الرابع وخوضاً لإنتخاباتٍ سوف تكسر الحواجزَ الحزبية والسلطوية ويدخل على خطها المجتمعُ المدني في كل لبنان . وربما كان الترشيح الاول من كسروان مع ماكرون لبنان زياد بارود رجلِ الدولةِ العابر للفساد .
وإذا كان الرئيس الفرنسي قد إستطاع في عام واحد ان يهزم أحزاب الستين عاماً رئاسياً ونيابياً فإن شخصيةً كبارود قد تعطي الامل بالتغيير من معقل المسيحيين في كسروان .