رجلٌ قليلُ الكلام كثيرُ الأفعال.. علّ قلبَهم في مناقصةِ الكهرَباءِ الراسيةِ على ميناءِ تيارٍ واحد فصارَ اسمُه جان العِليّة.. فله التّحية هو الذي أعاد الأمورَ إلى مناقصاتِها ووضعَ مجلسَ الوزراءِ مجتمعاً أمامَ التفتيشِ عن مَخرَجٍ يَحفَظُ وجهَ ماءِ التيار فقرّرتِ الحكومةُ إلغاءَ استدراجِ العروضِ المتعلقةِ باستقدامِ البواخر وجرى الاتفاقُ منذ ليلِ أمسِ على هذا المخرَجِ الذي طلَبَ بموجِبِه وزيرُ الطاقةِ سيزار أبي خليل إعدادَ دفترِ شروطٍ جديدٍ مِن تاريخِ فَضِّ العروضِ خلالَ أسبوع.. على أن يَتضمّنَ تأميناً مُوقّتاً لأربعِمئةِ ميغاواط هذا الحلُّ فضَّ سُمعةً سيئةً عن عَرضِ البواخرِ الذي لاحقتْه شبهةُ الفسادِ مِن عُرضِ البحرِ إلى اليابسة وتحتَ سقفِ مجلسِ الوزراء كان الفسادُ يتسلّلُ إلى سُلفةِ خزينةٍ لا تُعرفُ وجهتُها طلبَها وزيرُ الاتصالاتِ جمال الجراح ولما سُئلَ الجرّاح عن وجهةِ السُّلفةِ غَرَبَ بوجهِه عن الجلسة وخرجَ منها غاضباً.. على اعتبارِ أنه الوزيرُ الشفّافُ الذي لا يُسأل.. وأنّ وزارتَه غيرُ خاضعةٍ للتفتيشِ والمساءلة.. وليس لديه مَلاكٌ حارسٌ على خاصرتِه يُدعى نبيل يموت وكلا الوزيرِ ومستشارِه أصبحَا تحتَ المِجهر ولا ضيرَ في مساءلتِهما وفتحِ أبوابِ ومِلفاتِ وِزارةِ الاتصالاتِ التي باتت تلحقُ بمغارةِ علي بابا ولم يخطئِ الوزراءُ عندما سألوا الوزيرَ عن مصيرِ الملياراتِ حتّى لا "يموت" الجواب إنما مَن أخطأَ هُم الوزراءُ الذين لحِقوا بالوزير إلى الخارج لمراضاتِه.. وكان عليهم أن يتركُوه على "زعله" ليرضى ساعةَ يشاء.