أبرقت إيرانُ بالصواريخِ إلى مَن يَعنيهُمُ الأمرُ في المِنطقةِ مُستهدفةً معاقلَ الإرهاب في دير الزور للمرةِ الأولى وعَبّرت بــــــ "ذو الفَقار" البالستيِّ عن تحذيرٍ مزدوِجِ الردِّ قائلةً للأميركيينَ والإرهابيينَ معاً: لا يُمكنُكم اللعِبُ بذيلِ الأسد ويَجبُ أن تتحمّلوا تَبِعاتِ أيِّ حماقةٍ ترتكبونَها البريدُ الإيرانيُّ السريعُ العابرُ للأجواءِ العراقيةِ نحوَ سوريا تزامنَ والقبضةَ العسكريةَ على مَعبرِ الوليدِ الحدوديّ الإستراتجيّ غيرَ أنّ تنظيمَ داعش الذي ضاقَ الخِناقُ عليه في بلادِ العُربِ يتنفّسُ إرهاباً من الأراضي الأوروبيةِ معَ حادثينِ بدأ الأولُ بريطانيًا ولم يَنتهِ الثاني في جادّةِ الشانزليه. وإذا كانت بَرقياتُ إيرانَ الصاروخيةُ لم تَضِلَّ طريقَها إلى موطِىءِ الإرهاب فإنّ بريدَ النوابِ اللبنانيَّ يتعرّضُ لترهيبٍ يكادُ يضاهي الإرهاب " والي فايت .. ضاهر " فتنبّهوا أيّها النوابُ إذ إنّ الأمينَ العامَّ مِن دونِ منازعٍ لمجلسِ النواب السيد عدنان ضاهر يراقبُ بريدَكم وينتزعُ منه الرسائلَ الواردةَ إليكم بذريعةِ الحِفاظِ على مشاعرِكم وخصوصياتِكم والأمينُ لم يكُن أمينًا على الرسائلِ الموجّهةِ إليكم .. فهو يقرأُها عنكم ويُحلّلُها ويُحيلُها الى التقاعدِ إذا كانت على غيرِ الهوى السياسيِّ وبسُرعةِ البريدِ والبَرقِ يُتلِفُ مضمونَها ويُعيدُها "مرتجع" مِن دونِ الشّكر. إن أسرارَكم تحتَ جناحيهِ فهو مَخزَنُكم الدّفينُ ويعملُ لمصالِحِكم خوفاً عليكم منَ الجمرةِ الخبيثة التي قد تَكونُ مُعلبّةً بينَ رسالةٍ بريدية. وتجرِبةٌ للجديدِ قُمنا بتوجيهِ كتابٍ مفتوحٍ الى السادةِ النواب نسألُهم في ختامِها ما إذا كانوا فعلا ً قد وافقوا على البيانِ الصادرِ عن مجلسِ النوابِ الذي يَدينُ فيه مَحطةَ الجديد ويُحمِّلُ سَعادتَهم مواقفَ لم يتّخذوها. هنا تحوّلَ السيد عدنان ضاهر إلى مطاوعة وصادرَ الرسائلَ مِن دونِ عِلمِ المُتلقي قائلاً في أثناءِ المواجهة: هذا قراري ونُقطةٌ على السّطر. فهل يُدركُ النوابُ أنّ سرَّهم أصبحَ في "بير" عدنان ؟ وماذا لو وقَعت بين أياديه رسائلُ تستلزمُ السريةِ التامة؟ هذهِ الأسئلةُ لن نضعَها برسمِ رئيسِ المجلسِ " إنما برسمِ النوابِ أنفسِهم لاسيما أولئك الذين لا يُجيّرونَ قرارَهم لغيرِهم. وإذا كان للمجلسِ أمينُه الخاصّ .. فإنّ له أيضاً نوابَه العامينَ والقادرينَ بتغريدةٍ وتصريحٍ على قلبِ الحدَثِ وتحويلِ الضحيةِ إلى جلاد وتبيّنَ بعدَ الإطلاعِ أنّ نائبَينِ " عَلييّنِ" أُلحقا بسَريةِ شرطةِ مجلسِ النواب وعُيّنا ناطقَينِ للدفاعِ عن الشغَبِ والعُنفِ والقَمعِ الذي مارستْه القوةُ النيابيةُ الضاربةُ بحقِّ المتظاهرين. فالنائبانِ علي خريس وعلي حسن خليل أغارا بالتصاريحِ على الحَراكِ والإعلامِ وعلى الصّورةِ والحقِّ الظاهرِ الذي لا يقبلُ أيَّ تشكيك واسترسلَ خريس كما لم يَفعلْ عندَ واجباتِه التشريعيةِ واصفاً المتظاهرينَ بالموتورين فيما استبقَ خليل التحقيقاتِ اللازمةَ ودانَ وسائلَ الإعلامِ المكشوفةَ باختلاقِ الأكاذيبِ لتشملَ المجلسَ النيابيَّ ورئيسَه عَبرَ اتهاماتٍ باطلةٍ كما قال. فهل نختلِقُ صورةً وفيديو وشهوداً وضحايا ؟ الى هذا الحدّ يأخذُكم الدفاع السياسي الباطل إلى تكذيبِ ما شاهدتُموهُ بأمِّ العين ؟ أهو البَيْضُ والبَنَدورةُ يُخيفُكم مِن فِقدانِ السيطرةِ على وضعِكم؟ إنّ زمَنًا مُمدَّداً بدأ بكِذبةٍ وتجنٍ وقَمعٍ وتصاريحَ تسبّحُ باسمِ الزّعيم .. لن نتوقعَ منه إلا أن ينتهيَ ببيضةٍ فاسدةٍ تهدِمُ الهيكل .