مقدمة النشرة المسائية 19-09-2018
على رؤيةِ نائبِ رئيسِ مجلس النواب ايلي الفرزلي فإنّ حرفَ "الخاء" ظَهر أخيراً وانشالله خير وهي أولى البِشاراتِ الحكوميةِ الصادرةِ مِن اجتماعِ هيئةِ مكتبِ المجلس لكنّ المقلقَ الوحيدَ فيها أنّ الحرفَ الثانيَ لم يُحسَم "بالياء" أو "الراء" وما خلا ذلك فإنّ كلَّ الأمورِ تسيرُ بتصريفٍ طبيعيّ فالكلامُ في الحكومة مؤجّلٌ الى ما بعدَ زيارةِ نيويورك الرئاسية وتشريعُ الضرورة يُطلقُ عَجلتَه النيابيةَ الأسبوعَ المقبلَ مُتجاوزاً عُقدةَ التأليفِ بتوافقٍ سياسيٍّ مسبّق أما الطُّمأنينةُ الماليةُ فقد تولاها رئيسُ الجُمهورية ميشال عون فحذّرَ مِن مخاطرِ المُضيِّ في إشاعةِ أجواءٍ سلبيةٍ عن الوضعِ الاقتصاديّ وبثِّ شائعاتٍ تُضِرُّ بلبنان وقال: "لا الليرةُ اللبنانيةُ في خطَر ولا البلادُ على طريقِ الإفلاس راحةُ البال في الاقتصادِ الرئاسيّ استَندت في جُزءٍ منها إلى مؤتمرِ سيدر المرتبطِ بدورهِ بتأليفِ الحكومة وكشفِ الحسابِ في الإصلاحِ والمشاريعِ المَنوي تنفيذُها لكنّ دوامةَ المالِ والسُّلطة.. التأليفَ وانتظارَ حلِّ العُقَد وتَبيانَ الحرفِ مِن ضِدِّه.. كلُّها لا ترقَى إلى دوامةِ التخمين والتحليلِ والتكهّناتِ في محكمةٍ دَوليةٍ يبدو أنها ستعودُ الى نُقطةِ الصِّفر.. وستذهبُ الأموالُ المَصروفةُ عليها أدارجَ الرياحِ والفرضيّاتِ الهوائيةِ الناجمةِ عن دليلِ اتصالاتٍ فَقير كورسيل لابروس ممثلاً مصالحَ المُتهم حسين عنيسي تمكّنَ اليومَ وفي أربعِ ساعاتٍ وعِشرينَ دقيقةً مِن ضربِ صِدقيةِ تسعِ سنواتٍ معتّلةِ الدليل.. ناقصة.. مستنداتُها الوحيدةُ هي الـPOWER POINT أو الاستعراضُ التقديميُّ بخطوطٍ أُفُقيةٍ وعموديةٍ على جدارِ المحكمة وأثبت الدفاعُ أنّ المدّعيَ العامَّ لم يقدِّمْ أيَّ شيءٍ حسيّ.. وأضفى غموضاً على الأشخاص حيثُ لا صوتٌ ولا صورةٌ ولا صِفةٌ حزبية.. لا يعرفُ الادعاءُ ماذا يعملُ العنيسي وما عَلاقتُه بمِنطقةِ الطريق الجديدة ولم يتمكّنْ مِن التعرّفِ حتى إلى صورتِه مِن أيِّ شخصٍ أو شاهد ومعَ ذلك فقد نسَبَ الادعاءُ إليه نشاطاً إجراميًا في مِنطقةِ الكولا.. فمِن أين جاء بهذا النشاط؟ وبيّن لابروس أنّ الادعاءَ رمى بكرةٍ وهميةٍ حيث الشهودُ هم موظفونَ لدى المدّعي العامّ وتحتَ إمرتِه.. والمدّعي العامّ بدورِه هو مدعٍ وشاهدٌ في الوقتِ عينِه ويعملُ على نظامٍ سُرياليّ.. يَعجِزُ عن تحديدِ مصدرِ البيانات ويقتنعُ بأن إثباتاتِه صحيحةٌ بنسبةِ ستينَ في المئة ما يَعني أننا أمامَ أربعينَ في المئةِ مِن براءةِ المُتهمِ العنيسي.. وهذه هي السُّرياليةُ بحدِّ ذاتِها إذ إنه في القضايا الجزائية لا وجودَ لهوامشِ الشكّ وعلى الإثباتاتِ أن تكونَ صحيحةً مئةً في المئة.. وأيُّ شك ٍسيكونُ لمصلحةِ المتهم وفي ساعاتِ لابروس الأربعِ ما لا يُعَدّ لكنْ يُحصى.. من شهودٍ غيرِ أحرار.. مِن عناصرِ اتصالاتٍ لا يمكنُ الركونُ إليها.. مِن جدولٍ هوائيٍّ يتوجّهُ الى جهتين فأخذَ المدّعي العامّ الجهةَ التي تناسبُه وتَدينُ العنيسي.. مِن افتقارِ الضماناتِ العلمية.. وعدمِ إجراءِ التحقيقات هي امور وصفها لابروس بانها معيوبة ..ومن شأنها ان تعرقل سير العدالة الدولية هذه التهمة التي خرجت منها الجديد بالبراءة التامة في حرب السنيتن الدولتين .. ما يضع المحكمة اليوم على دليل فارغ المضمون ولن تحتاج لاهاي الا الى رؤية ونبؤة ثانية من ايلي الفرزلي.. حيث "الراء" تنتصر على "الخاء".. وتتوقف مزاريب المال المصروفة على مباني وقضاة وموظفين دوليين جاؤونا بإثبات اتضح انه من " هواء"