مقدمة: اين مشروع الوليد من مشروع الكمال؟
"وبشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين" فجراً وعند تلك الجرود حيث تحصّن شذاذُ الآفاق خلفَ إرهابيٍ يُدعى حسن المليص نصّب نفسَه أميراً شرعياً لداعش في مِنطقة القلمون وأفتى بقتلِ خِيرةٍ من عسكرٍ أًخذوا رهينةَ الحرب على الإرهاب ذاتَ صيف ٍمنذ ثلاثة أعوام وحلّل وشارك في استهدافِ مراكزِ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأجاز عبورَ المتفجّراتِ إلى كمائنَ اصطادت أرواحَ الأبرياء هو نفسُه كان اليوم صيدَ المؤسسةِ العسكرية الثمين في عملية نوعيةٍ لِفرقة خاصةٍ تسلّلت معَ خيوطِ الفجرِ إلى جُحر مجموعةٍ إرهابية في وادي الحصن بعرسال فقبَضت على روح المليص بعد تعرّضِها لإطلاقِ نار وعادت سالمة ًغانمةً عشَرةَ موقوفين من أخطرِ الإرهابيين. عند الحدود يضرِبُ الجيشُ بيد من مسؤوليةٍ وطنية حمايةً للبلاد وفي الداخل تضرِبُ السلطة السياسية أخماساً في أسداس وبكلِّ ما أوتيت من وسائلِ الهجوم دفاعاً عن مصالحِها الشخصية تضعُ البلادَ ومعها العبادَ في مهبّ مجهولٍ اسمُه قانونُ الانتخاب وفي موازاة الإنجاز الأمنيّ النوعيّ في وادي الحِصن انتكاسةٌ دُستورية جديدة للعيش المشترك في وطى المصيطبة تمثلت في طرحِ الحزبِ التقدميِّ الاشتراكي مشروعَ قانون" ما بيركب على قوس قزح" عَقد فيه النائب وليد جنبلاط قِرانَ الأكثري على النسبيّ بشاهدِ زورٍ يُدعى الصوتَ التفضيلي وبصيغةٍ معاييرُها لا تنطبقُ إلا على إرضاء الأطراف وتوزّعُ الحصصَ على مافيا الحُكم الوزيرُ السابق غازي العريضي الذي نَطقَ بلسان جنبلاط حاضَر فينا في تقديمِ المَنطقِ الوطنيّ على المَنطقِ الطائفيّ وعلّل الصيغةَ المقترحةَ بانعدامِ التوافق وضغطِ المَهل وفي حقيقةِ الأمر فإنّ هذا المشروعَ ما هو إلا تمهيدٌ أمامَ التمديدِ وبأسوأِ الأحوالِ بحَسَبِ ما جاهَرَ به جنبلاط من إجراءِ الانتخاباتِ على أساس الستين. الردودُ الأولى على الصّيغةِ الجنبلاطية كانت بتغريدةِ باسيل الذي رأى فيها خُطوةً إلى الأمام لكنّ الكلامَ المسؤولَ جاء من بنشعي باستعادةِ فرنجية أمامَ وفد ٍطلابي ما جرى الاتفاقُ عليه في بكركي وهو قانونُ النسبية وَفق الدوائرِ الوسطى وأنّ النسبيةَ الكاملة تمنحُ تمثيلاً صِحياً وصحيحاً ولا يُظلمُ فيها أحدٌ خصوصاً مسيحيي الأطراف. إنعاشُ اتفاقِ بكركي يقودُ إلى التساؤل عما دهى رئيسَ التيار الوطني الحر لرفضِ النسبيةِ لغايةٍ في نفسِه؟ وهل في مقدور العهدِ الجديد أن يتحمّلَ تَبِعاتِ مغامراتٍ غيرِ محسوبةِ النتائج في محيطٍ تُرسمُ خرائطُ الطريقِ لتقسيمِه؟ وقبل وقوعِ أمِّ الكوارث أصبح لزاماً على رئيسِ الجُمهورية أن يُمسكَ النسبيةَ باليمين التي أَقسمَ فيها ويخوضَ معركتَها بعد أن نعيدَ الليلة على مسامع المشاهدين فتحَ مغارةِ الجمارك بتحقيقٍ استقصائيٍّ يتابعُ مِلفَّ التهرّبِ مِن دفعِ الرسومِ الجمركية على الإدخال الموقّت للسيارات وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ وزيرَ المال علي حسن خليل لا جُمركَ على كلامِه ما دامتِ الفيراري لا جمركَ عليها فإنّ المخالفاتِ المثبتةَ التي أدّت إلى خَسارةِ الخزينةِ ملايينَ الدولارات لم تَدفعِ المدّعيَ العامَّ الماليّ القاضيَ علي إبراهيم ليتحرّكَ عَفواً بل يتهرّب من مسؤولياتِه عبر قوننةِ الممنوع لحِفظِ المِلفّ وللتحقيقِ صلة.