الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد المجر بعد قرارها الإفراج عن مهربي مهاجرين

وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في نيسان إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد. 

وتقول المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13 بالمئة من مجموع السجناء في البلاد مما يمثل كلفة كبيرة لدافعي الضرائب. 

لكن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.

وأثار قرار المجر غضب النمسا خصوصا التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبورها.

وقالت المفوضية إنها  "تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة". 

وأمهلت المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.

ودان وزير الخارجية المجري بيتر زيارتو هذه الخطوة معتبرا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة على حد تعبيره.