وأشارت إلى أنّ "الدخول في اسماء المرشحين ليس من مهمة اللجنة الخماسية، فضلاً عن انه يُربك او بمعنى يفشل مهمّة اللجنة، خصوصا ان اللجنة من بداية عملها اكدت بوضوح أن رئيس جمهورية لبنان لا يستطيع احد من الخارج ان يفرضه على اللبنانيين. ومن هنا فإن اللجنة معنية فقط في الدفع الى توافق اللبنانيين على رئيس، وليست معنية على الاطلاق بأسماء المرشحين، ولا تستطيع ان تقرر نيابة عن اللبنانيين؛ فهذا أمر منوط بهم وحدهم فهم اصحاب القرار في ذلك ويقرّرون من سيختارونه لرئاسة الجمهورية".
وركّزت المصادر على أنّ "اللجنة تشكل عامل دفع اساسي لحسم الملف الرئاسي في لبنان، وهذا ما نعبّر عنه بوضوح لكلّ الأفرقاء، وكذلك ستعبّر عنه اللجنة في الافكار الجديدة التي سيحملها معه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الى بيروت، للدفع بالملف الرئاسي الى الامام، ونعتقد انّ موعد زيارته قد اقترب؛ ونحن على تواصل مستمر معه".
في حين رفضت المصادر الكشف عن ماهية تلك الافكار الجديدة، موضحةً أنّ "الاساس فيها هو تسريع انتخاب الرئيس في لبنان. ولكن يجب ان ننتبه الى مسألة اساسية، وهي انّ الدول الخمس لديها ما يشجعها على التحرك نحو لبنان، ولكن هذا الامر يبقى غير كافٍ ما لم يتفاعل اللبنانيون ايجاباً مع جهود اللجنة، ما يعني ان الحل اولاً واخيراً هو بيد اللبنانيين".
في السّياق، ذكرت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "اللجنة الخماسية تراهن على استفاقة لبنانية تعجّل في حسم الملف الرئاسي، وتعتبر عدم التوافق او التفاهم بين اللبنانيين ضرباً لمصلحة لبنان"، كاشفةً أنّ "موعد زيارة لودريان إلى لبنان لم يتحدد بعد، لكنه لم يعد بعيداً". ونقلت عن مستويات فرنسية رفيعة المستوى قولها "إنها تعوّل على مهمته في بيروت، ونجاحه في إقناع القادة السياسيين في لبنان بالانخراط في حل رئاسي".
واعتبرت المصادر، وفق ما سمعته من تلك المستويات، أنّ "من السذاجة الافتراض أن لودريان سيأتي الى بيروت خالي الوفاض، بل هو آت بما يبدو انه دفع مزدوج، حيث أنه مدفوع من جهة من اللجنة الخماسية وفق برنامج حلّ رئاسي سريع في لبنان، ومدفوع من جهة ثانية بدعم وزخم كبيرين من الايليزيه، إذ ان ملف الرئاسة في لبنان في صلب اولويات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومصمّم على ايجاد حل توافقي سريع له، إدراكاً منه لحاجة هذا البلد القصوى في ظل الظروف التي يمر بها والمنطقة لانتخاب رئيس، وهذه الاولوية توازي اولوية إطفاء التوترات وعدم مفاقمة الوضع في لبنان؛ وخفض التصعيد ومنع توسّع الحرب القاسية إليه".