وأضاف البيان أن هذه المقالات " تضمنت مزاعم عن حصول إرتكابات في عدة قطاعات في وزارة الطاقة أو المؤسسات التابعة لوصايتها ودعا الوزير فياض الى إحالة هذا الإخبار الى الجهات المختصة من أجل السير في التحقيقات والتحريات اللازمة وبعد ذلك ملاحقة المتورطين في حال ثبوت إرتكابهم كائناً من كانوا؛ وأما في حال عدم ثبوت إي إرتكاب مما هو منشور في تلك المقالات فإننا نتخذ تلقائياً صفة الإدعاء الشخصي ضد الناشرين مع حفظ حق أصحاب العلاقة من الموظفين والمستشارين بهذا الخصوص بحسب ما تضمّنه الإخبار.
وأرف بيان وزارة الطاقة أن "هذه المقالات نشرت بالعناوين والتواريخ هي التالية:
1) "آبار الفساد في وزارة الطاقة" للكاتب "وليد حسين" بتاريخ 4/8/2023.
2) "55 مليون دولار لمعالجة المياه تتبخر على المستشارين " لنفس الكاتب بتاريخ 7/8/2023.
3) "أشكال جديدة للسرقة في كهرباء لبنان: "فواتير على بياض"، وكاتــــب هذا المقال هــــــو" محمد علوش" بتاريخ 7/8/2023.
وختم البيان: "نتقدّم بهذا الإخبار راغبين إعطاءه المجرى القانوني والقضائي اللازم وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع كل الإستعداد للتعاون في أي معلومة جديدة أو إضافية"