الأخبار: الخلاف يتصاعد بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بسبب عدم إتمام ملف توزيع القضاة على المحاكم

وأكّدت أنّ "من جهة ثانية، تستمر حركة "نزوح" القضاة وهجرانهم للعدليات، وعُلِمَ أنّ عدداً غير قليل من القضاة تقدموا بطلبات إجازاتٍ من دون راتب، أو طلبات استيداع، وقد تمّت الموافقة على بعضها، علماً أن قصور العدل تشهد منذ قرابة العام استقالة قضاة وسفر آخرين للعمل مؤقتاً في الخارج".

وبيّنت الصحيفة أنّ "في جانب آخر، يتصاعد الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، حول ملف انتداب قرابة المئة قاضٍ تخرّجوا في السنوات الثلاث الأخيرة (2021،2022،2023) وملحقين بوزارة العدل، بسبب عدم إتمام عملية توزيعهم على المحاكم".

وأوضحت أنّه "تجري العادة بانتداب هؤلاء كأعضاء بداية، أي مستشارين في محكمة مؤلّفة من ثلاثة قضاة، وبشكلٍ استثنائي يعيّن عدد قليل منهم في منصب قاضٍ منفرد. وهذا جوهر خلاف الخوري وعبود، المتنازعين على حجم حصة كل منهما من الأسماء التي ستتولى منصب قاضٍ منفرد، ما أدى إلى تعطيل الملف برمته؛ فيما قصور العدل تشهد شغوراً كبيراً يمكن لعملية الانتداب تغطيته".