عشية انتهاء موعد التفويض الحالي للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في 31 الشهر الجاري، استمرت التباينات حول مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة هذه البعثة سنة إضافية، ولا سيما حول حريّة تحركاتها في منطقة عملياتها، في ظلّ إصرار على "عدم إضعافها".
وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية منخرطة في المفاوضات الجارية وتحدثت شرط عدم نشر أسمائها بسبب حساسية المفاوضات الجارية بمشاركة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الموجود في نيويورك، أن الأمر «لا يتعلق بتعديل التفويض» الممنوح لـ«اليونيفيل» بل بدور «حزب الله» في «تقويض جهود القوة الأممية» المنتشرة في لبنان بموجب القرار 1701، الذي وسّع مهماتها على أثر «حرب تموز» (يوليو) لعام 2006، علماً بأن انتشارها الأول بدأ على أثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1978.
وبينما رفض بو حبيب "إعطاء أي تصريحات في الوقت الراهن»، بحسب أحد مستشاريه، نفى دبلوماسيون صحة الحديث المتداول إعلامياً عن جهود لنقل تفويض «اليونيفيل» من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتظهر المسودات المختلفة التي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخ منها أن لا ذكر من قريب أو بعيد للفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرارات الدولية.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لـ"الشرق الأوسط" إن "هدف المفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل"، رافضاً "اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي"، حين أصدر القرار 2650 لتمديد مهمة «اليونيفيل» متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري حزب الله. وأشار إلى الفقرتين 16 و17 من مشروع القرار باعتبارهما "موضع الخلاف الرئيسي" بعدما طلبت السلطات اللبنانية العودة إلى النصوص التي سبقت القرار 2650 في شأن تحركات اليونيفيل والتنسيق مع السلطات اللبنانية المعنية. وحاولت فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بالمسائل اللبنانية داخل مجلس الأمن، تجاوز هذا الخلاف بإدخال عبارة "يعبر عن تقديره لمواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية" ضمن الفقرة 16 من مشروعها. وأيدت هذا التوجه بريطانيا، لأن «اليونيفيل تعمل في لبنان وتنسق أصلاً مع السلطات اللبنانية".