وقد أعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه ، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.
وتوجّهت فرونتسكا للمجلس بالقول: "أنه في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا.
وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، فقالت: "لقد ذكّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدًا الالتزام بحماية المدنيين."
وقالت المنسقة الخاصة إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها. وأضافت: "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول/أكتوبر. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية".
وفي معرض إشارتها إلى أن التزامات رئيسية بموجب القرار 1701 لا تزال عالقة وتتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كل الأطراف، قالت المنسقة الخاصة إنه من الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع.
وسلّطت المنسقة الخاصة الضوء على أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل.
كما أعادت التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة.
ونوهت المنسقة الخاصة إلى أن وحدة مجلس الأمن خلف الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره السياسي أمر بالغ الأهمية.
وفي الختام، أكدت المنسقة الخاصة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه.