على مُطِلّ الثاني عشَر من تموز، ذكرى عُدوان الحربِ الاسرائيلية الاخيرة على لبنان/ كَونّت اسرائيل مِلفاً جديداً بدأت نسائِمُه تَلفَح جنوباً، وتَضعُ مزارعَ شبعا وتلال كفرشوبا والغجر في عينِ الترقّب/ وبَدتِ العيونُ مفتوحةً من الجانبِ الاسرائيلي المطوّق بتظاهراتٍ داخلية عادت لتحاصِرَ بينامين نتنياهو في خُطةِ اصلاحِ القضاء.. وهو غادرَ الاجتماعَ الحكومي اليوم بصورةٍ عاجلة، قال إعلامُه إنها لمشاوراتٍ أمنية غيرِ اعتيادية/ ومهما كانت اسبابُ هذه الاحاطة، سَواءٌ متعلقةً بصراعِ نتنياهو الداخلي، او معلّقةً على خيمتين في مزارعِ شبعا/ فإنّ لبنان هو الجهةُ المعتدَى عليها، وآخرُها في تغييرِ معالمِ الخطّ الازرق واقامةِ سياجٍ عندَ الغجر يَخرُقُ السيادةَ اللبنانية ويُضافُ الى استمرارِ احتلالِ اسرائيل للمزارع والتلال// وتثبيتاً للسيادة.. خُطوةٌ مِقدامة قامَ بها خمسةٌ من نواب قُوى التغيير، فحَملوا الاعلامَ اللبنانية وغرسوها عندَ الشريطِ الشائك.. معتبرين ان مفهومَ السيادة لا يتجزّأ/ وشجبوا موقفَ الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي امام هذا الحدث الخطير، ودعوها الى استنفادِ كلِ الوسائلِ الضاغطة لرفعِ هذا التعدي الغاصبِ السافر فوراً/ وعلى الغجر والمزارع والتلال ومن عمقِ الخيمتين اللتين هزّتا اسرائيل.. يتحدث الاربعاء الامينُ العام لحزبِ الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السابعةَ عَشْرَة لعدوان تموز// وحربُ تموز المصرِفية ستندلع في الايامِ العشرين الاخيرة.. وهي ايامُ العصفِ الفكري للرئيس نجيب ميقاتي بلوغاً نحوَ الحل، قبل ان يَضرِبَ نوابُ الحاكم الاربعة بالبيان رقم2،/ ومشاريعُ الحلول كشفَ عنها مستشارُ رئيسِ الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.. فتحدّثَ للجديد عن ثلاثيةٍ للحاكمية يدرسُها ميقاتي مع القوى السياسية/ وهي تعيينُ حاكمٍ جديد او تكليفُ النائبِ الاول وسيم منصور.. اما الثالثة التي سيَبدو انها ستكونُ ثابتة فتقترح التمديد لرياض سلامة/ وكَشف نحاس ان ميقاتي يُجري تواصلاً معَ الجميع لاستشرافِ الحلِّ الاقلّ ضرراً، والذي يؤمّنُ توافقَ الحدِ الادنى لأنَ الفراغَ في حاكميةِ مصرِف لبنان هو الخرابُ الكُلّي/ وقال إن التمديد الذي لا صفة قانونية له يَقع ضِمْنَ استمرارِ تسييرِ المَرفِق العام/ وبدا ان اعتمادَ حلِّ التعيين مُستبعَد، وهو لم يَلْقَ اليوم غِطاءً كنسياً من بكركي، اذ انتقد البطريرك الراعي ما يُسمّى تعييناتِ الضرورة.. واعتبر ان مثلَ هذا التصرّف يَهدِمُ المؤسّساتِ الدستوريّة والعامّة ويُفقِدُها ثقةَ الشعب والدولِ بها.. وهذه جريمةٌ يرتكبُها كلُّ الذينَ يُعطّلون عمليّةَ إنتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة/ واللافت ان الراعي حرّمَ تعييناتِ الضرورة في المراكزِ الادارية، وافتى بها في المواقعِ العسكرية/ وقالَ انه في ظِلِّ أيِ تغيّبٍ قسريّ لقائدِ الجيش أو شغورٍ في مركزِ القيادة، ليس من قائدٍ آخر يتولّى المهمّة.. لأنّ مركزَ رئيسِ الأركان شاغر حتى الساعة، ما يَترُك الجيش من دونِ قائد.. وبالتالي سيصبحُ معرّضًا لكلِّ أنواع المخاطر.. والحلُّ المرغم يبقى "بتعييناتِ الضرورة" لمَلْءِ الشغور وبخاصّةٍ مركزَ رئيسِ الأركان/ وطالب الراعي برفعِ أيدي السياسيين وتدخّلاتِهم في مِلفِ جريمةِ القرنة السوداء.. وقال: ملتزمونَ بقرارِ القضاء لأنّنا نحترمُ الدولةَ ومؤسّساتِها والأجهزةَ الأمنيّة// ومعَ القاء الجيش القبضَ على متورطٍ آخر في الجريمة ممّن شاركوا في الاشتباكِ الاول.. خرجَ نائبُ رئيسِ البلدية الذي كان موقوفاً لدى الجيش بروايتِه عن صباحِ الحادث.. وقال للجديد إن هناك أسلحةً لم يَتمَّ رصدُها من قبل/ وادلى بالافادة نفسِها رئيسُ البلدية، كاشفاً عن انذاراتٍ سابقة كان قد أَبلغَ عنها وتتعلق باعتداءاتٍ واطلاق نار// واذ يُحوَّل هذا المِلف الى حوارٍ داخلَ القضاء والسلطاتِ المختصة.. فإنّ طاولةَ الحوار اللبنانية الاوسع تنتظرُ عودةَ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان/ لكنّ النِقاط الوحيدة التي قد تَستدعي الحوار هي حولَ تطبيقِ بنودِ الطائف والآلية الموجِبة لذلك/ فاللبنانيون المتناحرون سياسياً وادارياً منذ ثلاثةٍ وثلاثين عاماً، ويدّعون انهم يَسيرون وَفْقَ الدستور ويبتدعون افكاراً لنسفِ النظام والصيغة ويَضرِبون بسيفِ المثالثة.. هم انفسهُم لم يُشرِفوا على تطبيقِ بنود الطائف الذي يُنظّمُ لهم أسسَ بناءِ الدولة.