وذكرت النيابة في بيان ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن السفيرة تم استجوابها حول "ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام" وبعد "وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة"، قام النائب العام "باتهامها وأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق".
وقبيل نشر بيان النيابة، أعلنت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دولياً، إقالة السفيرة، دون أن تبرر هذا الاجراء.
وذكرت وسائل اعلام بلجيكية أن رئيسة البعثة عادت إلى ليبيا لكن لم يتسن الحصول على تأكيد.
واثيرت القضية بعد نشر رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري مخاطبة مساعدتها، وتقول فيها إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان.
وأكدت مساعدتها نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.
واضافت السفيرة في رسالتها الصوتية أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.
ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج. لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن ارتكاب المخالفات.
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية ونشرته نهاية الأسبوع الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.