هدّدت الولايات المتّحدة امس بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني ودعت فيه "إسرائيل" إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري ، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ مجلس الأمن يدعو ل"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
الى ذلك اشارت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لـ "فرانس برس" الى ان الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار، بحسب "فرانس برس"، لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول .
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين "إسرائيل" وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة .
وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".