أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن "وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا، ويساهم بتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الحلول المستدامة للاستقرار في لبنان"، مشيراً إلى أن "شراكة قطر مع "توتال" لاستخراج النفط والغاز من البحر فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة".
وفي حدث لصحيفة "الشرق" القطرية، تطرق فياض إلى آخر المستجدات بشأن التنقيب، موضحاً أننا "لقد لمسنا أجواء إيجابية مبشرة بوجود كميات تجارية من الغاز، وذلك حسب الشركات الذين هم شركاء مع الدولة اللبنانية بالاستكشاف بالبلوك 4 وخاصة البلوك 9 وهم توتال وإيني وقطر إينرجي".
ولفت إلى أن "الحقول التي نراها في الرسوم البيانية الثنائية والثلاثية الأبعاد هي إيجابية، وهم متفائلون ويصرحون بوجود غاز، ونحن بانتظار أن يبدأ الحفر في النصف الأول من أب ويستمر من 90 إلى 100 يوم يعني قبل نهاية العام"، موضحا أنه "إذا ما اكتشف الغاز خلال هذه الفترة، سوف يصبح لبنان على خريطة الغاز بالمنطقة والعالم، ويعطي ثقة أكبر بمستقبل لبنان الاقتصادي ويصبح لبنان يغطي حاجاته الاستثمارية وجزءا من الديون التي عليه، وكذلك يعطي إمكانية أن تبدأ الاستثمارات من أول نهار يكتشف فيه، وليس من الضرورة الانتظار لحين الاستخراج حتى نبدأ الاستفادة كون وجوده والعقد الموجود مع الشركاء وخاصة الفرنسي هو عقد يحفظ حقوق الدولة".
وبخصوص التعاون العربي لإيجاد حلول دائمة للكهرباء، أوضح أن "الحل المتوفر والمتاح حاليا على أرض الواقع هو الفيول من العراق، ونحن نشكر العراق على غيرتهم على لبنان وزيادة اهتمامهم الإستراتيجي بلبنان ووقوفهم مع الشعب اللبناني، وبالتالي سوف نأخذ من العراق كميات مضاعفة من الفيول مقابل الخدمات"، لافتاً إلى أننا "سوف نحصل على مليون ونصف المليون طن من الفيول العراقي بعقد جديد يبدأ في الخريف المقبل تشمل مليوني طن من "الكرود أويل"، ويكون الشراء بدفع مؤخر لمدة ستة أشهر والذي سيسمح لنا أن نزيد الطاقة الإنتاجية من مؤسسة كهرباء لبنان حتى تصل إلى طاقتها القصوى".
وذكر أنه "اليوم لدينا 1200 ميغاواط فعاليتهم عالية، وبعض الميغاوات فعاليتهم أقل، لكننا نستطيع الوصول لإنتاج هذه الكمية باستعمال الفيول العراقي، وهذا يسمح مع الطاقة الشمسية التي أنشأها المواطنون أصلا بأن نغطي الجزء الأكبر من احتياجات اللبنانيين ولن يعودوا أصلا بحاجة إلى الاشتراك بالمولدات الخاصة. لكن الموضوع يصبح أكثر استدامة لو تم تنفيذ الاتفاق مع مصر والأردن مثل ما هو مفروض يصير".
وأضاف: "الإخوة في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والوزراء الذين قابلتهم في مصر يحبون أن ينفذوا الاتفاق، أي عقد جلب الغاز من مصر، وخصوصا أن البنية التحتية موجودة ومستثمر فيها مليارات وبالتالي من الضروري أن نستفيد منها، خاصة إذا كان يستفيد منها الأردن التي عندهم ديون ويجب أن يدفعوا خدمات للدين، وبالتالي المردود لهم من المرور عبر الأردن ويناسب أيضا الطاقة الأردنية التي ستستطيع تصديرها للبنان ويستفيد منها الشعب السوري، لأنهم يحصلون بموجب العقد على كمية من الغاز وكمية من الكهرباء لأنهم لا يستطيعون أخذ مردود مالي كمخرج من موضوع العقوبات، ونحن بحاجة للدعم الأجنبي وخاصة الأميركيين والإدارة الأميركية للسماح بجلب الغاز من مصر عبر الأردن، لأن هذا العقد يعطينا كلفة كهرباء أقل بنصف السعر من نصف كلفة الفيول العادي الذي نشتريه".