وصرح البستاني عقب الجلسة:"وصلنا إلى خواتيم قانون حماية المستهلك وأصدرنا مسودة الصيغة النهائية لدراسته، وطلبنا من جمعية المستهلك إبداء رأيها في هذه المسودة".
وأضاف البستاني: "اجتمعنا مع جمعية الصناعيين، لمعرفة وجهة نظرهم حول التحديات التي تواجه الصناعة، فطلبنا منهم ان يقدموا مطالبهم خطياً، وقدموا هذه المطالب التي تضمنت 19 بنداً، ونحن اتخذنا قراراً بدعوة وزير المال وادارة الجمارك لدراسة بعض البنود وتسهيل عملهم، كما سنعقد اجتماعاً مع وزير الطاقة ومدير عام الكهرباء بالنسبة لموضوع تأمين الطاقة وتسعيرة الطاقة الخاصة بالصناعيين، أما المطالب التي طالبت بها الجمعية فهي تتلخص بالآتي: تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل المعاملات وخلق بيئة حاضنة للصناعة".
وأكد أن "القطاع الصناعي يفتح فرص عمل لـ 195 ألف مواطن لبناني، وهو قطاع مهم، ويجب العمل على زيادة ساعات الكهرباء وتسوية التعرفة للصناعين، ومعالجة موضوع الضمان الاجتماعي، إضافةً الى موضوع تخمين الممتلكات، وطلبت اللجنة من الجمعية تحديد الاولويات، والعمل بخطة طوارىء تهدف الى زيادة ايرادات الدولة دون زيادة الضرائب على المواطن".
وأعلن أن "لجنة الاقتصاد تشعر ان هناك استثناء لها من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والوزارات المعنية بعدم دعوتها لحضور مؤتمرات ونشاطات الحكومة والوزارات المختصة، وأتمنى ان يكون هذا الاستثناء سهواً وليس متعمداً، وأطلب باسمي وباسم اللجنة ان نكون متواجدين في كل النشاطات المحلية والاقليمية والعالمية".
وختم بالقول: "لمسنا استعداد جمعية الصناعيين للعمل معنا والتعاون من أجل حل كل البنود التي طرحوها، ولم نعدهم بالمستحيل وبقدرتنا على سن القوانين لأن عمل مجلس النيابي اليوم هو عمل انتخابي فقط، بل العمل قدر المستطاع على تسهيل التعاون والتنسيق بين الوزارات ولجنة الاقتصاد وجمعية الصناعيين".