وتُضيف المصادر للصحيفة عينها "أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري تمّيز عن سلفه بنقطتين: الأولى نشر الأرقام والثانية موقف واضح عن رفض تمويل الدولة من الإحتياطي الإلزامي، أما الباقي، فإن منصوري يسير على خطى سلامة خصوصًا مع رفض السلطة السياسية إقرار القوانين التي طالب بها منصوري والتي هي مطالب صندوق النقد الدولي."
وفي سياق منفصل، مصادر سياسية مُعارضة أشارت لـ "الديار" إلى أنه حتى لو تمّ الحوار ومن بعده جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يكون هناك إنتخاب لرئيس نظرًا إلى أن التيار الوطني الحرّ أعطى كلمة لحزب الله بعدم التصويت لجهاد أزعور في أي جلسة إنتخاب مُستقبلية وهو ما عبّر عنه النائب آلان عون الذي قال أن تأييد أزعور كان لتمرير الوقت. أضف إلى ذلك أن الرئيس برّي يعمل على حثّ الحزب الإشتراكي على تغيير موقفه من إنتخاب أزعور (من دون تأييد فرنجية بالضرورة) وهو ما يعني إستحالة أي من الأفرقاء إيصال مرشّحهم إلى سدّة الرئاسة.
وتُشير المعلومات أن رفض المعارضة للحوار نابع من مخاوف من إلتزامات قد يكون أعطاها التيار الوطني الحرّ لحزب الله فيما يخصّ إنتخاب رئيس للجمهورية وبالتحديد عدم التصويت لجهاد أزعور. وبالتالي، فإن الحوار سيُضعف جبهة المعارضة القائمة حاليًا حيث سيتمّ شرذمة المعارضة.