لكن ترشيح قائد الجيش الذي لم يكن منذ بدء الفراغ الرئاسي بعيداً عن توجه المعارضة، بحسب الصحيفة ، يواجهه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشكل مباشر عبر اتهامات مرة بالفساد ومرة بالتقصير الوظيفي من باب مواجهة النزوح السوري وغيرها، ما من شأنه أن يصعّب مهمة وصول عون إلى سدة الرئاسة، رغم اقتناع المعارضة بأنه عندما يطرح هذا الخيار بشكل واضح ورسمي لن تكون المهمة صعبة بالتعويل على من يُعرفون بـ"النواب الرماديين" إضافة إلى النواب السنة.
وفي السياق يرفض النائب في تكلتل لبنان القوي سيزار أبي خليل في حديث لـ"الشرق الاوسط" عدّ كلام باسيل هجوماً على العماد عون، مؤكداً في الوقت عينه رفضه انتخابه لأسباب دستورية.
ورفض أبي خليل وضع كلام باسيل في خانة الهجوم الاستباقي على العماد عون، موضحاً أن الكلام حول النزوح كان موجهاً لكل المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بمن فيهم قائد الجيش. ويذكّر بالدستور الذي ينص على أن قائد الجيش يحتاج إلى سنتين بعد استقالته أو تقاعده ليتم انتخابه، مؤكداً "لن ننتخب قائد الجيش لأسباب دستورية، وحرصاً منا أيضاً على موقع القيادة، والوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عام 2008 حين تم التوصل إلى ما يعرف باتفاق الدوحة، وأدى إلى انتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان بعد تعديل دستوري".
في موازاة ذلك، تابعت الصحيفة، لا يبدو أن حوار "التيار – حزب الله" الرئاسي الذي كان باسيل يعول عليه لتراجع الحزب عن دعم فرنجية، يسلك طريقاً سهلة، وهو ما يلمح إليه أبي خليل، بالقول: "حتى الآن لا يزال كل منا على موقفه بحيث إذا عقدت جلسة انتخاب، نحن ننتخب أزعور ونواب الحزب ينتخبون فرنجية، لكن الأكيد أن الحوار مستمر وبات أسهل من قبل".
في المقابل، لا يرى النائب في تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك أن اعتراض باسيل على العماد عون من شأنه أن يؤثر كثيراً على فرص وصوله، وقال: "منذ وجود حمي باسيل (الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا) بدأ مهاجمة قائد الجيش في حملة استباقية ومن ثم في بداية المعركة الرئاسية، ضد الوزير السابق سليمان فرنجية.
وفي حين يشدد يزبك أن ترشيح أزعور لا يزال قائماً من جانب المعارضة والتيار الوطني الحر (وفق ما يؤكده مسؤولوه)، يقلل من أهمية عدم تقاطع باسيل على دعم قائد الجيش مع الكتل المعارضة الأخرى.
وقال : "إضافة إلى كتلة القوات لدينا المخزون السياسي الأخلاقي المكون من نحو 20 نائباً، وهناك عدد من النواب الذين يعدّون في الخانة الرمادية، كما أننا نعوّل خيراً على حركة دار الفتوى، أي النواب السنّة الذين يؤيدون هذا التوجه".
وأوضح يزبك "هذه المجموعة من شأنها أن تلامس 60 نائباً، وهو الرقم الذي من شأنه أن يرتفع بسهولة إذا ذهبنا باتجاه جلسات انتخابية مفتوحة، حيث يكون هناك دور كبير للحوار والمناقشات بين الكتل والنواب".