وقالت المصادر إن الخطوة مرتبطة بطريقة تعامل لبنان مع حكم قضائي صدر لمصلحة موظفة سابقة في السفارة، ادّعت سابقاً على السفارة اللبنانية بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها.
وبحسب الصحيفة فقد كان خمسة موظفين سابقين في السفارة، بلغوا سنّ التقاعد هذا العام، قد ادّعوا بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون الإيطالي، والذي ينصّ على أنّ أيّ موظّف يقيم في إيطاليا، مهما كانت جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل.
وفي السياق اضافت الصحيفة، عُلم أن إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضد السفارة اللبنانية في روما. وفي 25 آب الماضي، أحالت وزارة الخارجية الإيطالية إلى السفارة أمر الدفع الصادر عن الجهات القضائية، ما يعني أن الحكم صدر لمصلحة الموظّفة. وفي حال تمنّع السفارة عن دفع المستحقات، فإن السلطات القضائية تلجأ عادة الى وضع إشارة على أصول السفارة المالية، وتقرر تجميد حسابات السفارة في المصارف الإيطالية.
وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية إن الموظفين سبق لهم أن طلبوا من السفارة عدم التصريح عنهم، كي لا يضطرّوا الى دفع الضرائب المتوجبة، وإنهم عندما انتهى عملهم مع السفارة قبضوا كامل مستحقاتهم. ونفت المصادر وجود مشكلة مع السلطات الإيطالية.