هذا ما يحذّر منه، تابعت الصحيفة ، رؤساء بلديات لافتين إلى أن "هذه الزيادة غير الكافية تنذر بتراجع إضافي على مستوى الخدمات البلدية، أي خدمات السلطة المحلية الوحيدة التي تقوم بخدمة المواطنين مباشرةً، في وقت ترمي السلطة كثيراً من المسؤوليات على كاهل البلديات، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى أزمة النزوح جنوباً".
الى ذلك وفيما لم تبرز مشكلة بخصوص الرسوم الناتجة عن العقود المقوّمة بالدولار، شكّلت العقود بالليرة اللبنانية أزمة، نظراً إلى كون ما يُستوفى على أساسها من رسوم بقي يُحتسب على سعر 1500 ليرة. العام الماضي، عملت الجهات المختصّة داخل البلديات على إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون (6.5% للوحدات السكنية و8.5% للوحدات غير السكنية).
ومن المعروف، تابعت "الاخبار"، أنّ عملية التخمين تحصل انطلاقاً من مجموعة معايير، منها: تصنيف المنطقة السكنية، (إذا ما كانت ضمن مجمّع أو لا)، نوع الخدمات المقدّمة، عمر البناء، توفّر مواقف للسيارات... وهكذا.
وما اقترحته موازنة 2024، هو تعديل هذا النص القانوني، ومضاعفة القيم التأجيرية التي على أساسها يُحتسب الرسم البلدي، 10 أضعاف للوحدات السكنية والتجارية الكائنة في طابق سفلي، و15 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في طابق علوي و20 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في الطابق الأرضي. بمعنى آخر، ضرب الرسم الذي كان يُدفع قبل أزمة 2019 بـ10 أو 15 أو 20 مرة بحسب نوع الوحدة. وعلى سبيل المثال، من كان يُسدّد رسماً بلدياً بقيمة 100 ألف ليرة سنوياً بسعر 1500 ليرة للدولار (أي 67 دولاراً)، سيُسدّد بعد نفاذ قانون الموازنة رسوماً تراوح بين مليون ليرة ومليونين (بين 11 و22 دولاراً).
هذه الحسبة يصفها رؤساء البلديات بأنّها "خارج المنطق" نظراً إلى الفرق الشاسع بين الإيرادات التي ستتضاعف بين 10 و20 مرة، والمصاريف التي يُدفعُ معظمها بالدولار الذي تضاعف 60 مرة، إضافة إلى الزيادات التي لحقت ببدلات النقل والرواتب والأجور لموظفي وعمال البلديات.
ومما يزيد الطين بلّة أن المادة 38 تنص على أنه في حال سبق أن سدّد المكلّف رسماً يفوق الرسم المتوجب وفقاً للاحتساب الجديد، يُعتبر الفرق المُسدّد زيادة دفعة على حساب الرسم المُستحقّ عن سنوات لاحقة، أي أن على البلديات تعويضه بمفعول رجعي.