وفي السياق اعتبرت النائبة حليمة قعقور، خلال جلسة مناقشة الموازنة، "ان مساءلة الحكومة معطّلة، وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة".
وسألت: "كيف لنا أن نضع رؤية اقتصادية ونحن لم نتفق بعد أي اقتصاد نريد، وأين الميزات التفاضلية التي نستند إليها؟ وقالت: "هناك يد واضحة دخلت في السوق وحوّلته إلى احتكار لصالح شركات فيها تحاصصات طائفية وحزبية".
واشارت الى ان "الضرائب ضرورية في أي دولة بعيداً عن شيطنتها ولكن يجب أن تكون تصاعدية وقد خسرت الدولة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار بسبب دفع الضريبة على الـ1500 ليرة".
وقالت: "أعلن رفضي للموازنة المقدّمة من الحكومة لأنّها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع".
بدوره رأى النائب آلان عون"ان الحكومة بدل "ما تكحلا عميتا" في هذه الموازنة وهذا منطق "قصقص ورق وساويهم موازنة".
وقال: "ان الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع".
وأكد انه "لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة "البقرة الحلوب" ماتت".
وقال: "لا أحد يعتبر أن صفر عجز في الموازنة أمر جيّد لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة".
اضاف: "أستغرب الانفصام السياسي بأن يوافق البعض على الموازنة بالمفرّق ولا يوافق عليها بالجملة، بحجّة عدم وجود قطع حساب. ويجب وقف البهلوانيات والمزايدات".
وأعلن عون "ان هناك عجزا مستفحلا يسمح بالتدخّل الخارجي، وحان وقت العودة للحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ. والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة لمنطق التسويات. ولو كان الرئيس سعد الحريري موجوداً اليوم لكانت المعادلة اختلفت كثيراً، شجاعة الحريري في فتح الثغرات. اشتقنالك ".
اما النائبة سينتيا زرازير فاعتبرت "ان هذه الموازنة هي إجراء شكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة، وانها لا تتضمّن أي من الاصلاحات المالية لحماية المجتمع ولا تبني اقتصادًا منتجًا وتشرّع هدم الدولة".
وقالت: "هذه الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة وتؤكّد المؤكّد أنّ هذه السلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح".
واضافت: "تُعيدون نفس المشاكل بدل تكريس نهج إصلاحي ومشروعكم يستكمل ما بدأته هذه المنظومة التي تذبح الناس".
وأعلنت زرازير انها" لا تعطي الثقة لهذه الموازنة".
من جهته اعتبر النائب رازي الحاج "ان لا رؤية اقتصادية للموازنة ولا هيكلة للدين العام، لا مشاريع ولا حلول"، مشيرا الى ان "ان هذه الموازنة ليست موازنة 24 انها موازنة 24 جريمة".
وقال: "من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة "، مؤكدا انه "يجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب".
وتابع : "نحتاج إلى موازنة تعافي الاقتصاد والنمو، أي ألّا تكون مرتبطة بالمحاسبة العمومية حصرًا بل بإطلاق عجلة الاقتصاد".
اما النائب اسامة سعد فدعا "إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت، لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022".
وأعلن ان "انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد، واللبنانيون يريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية". وقال: "لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب".
ورأى "ان مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر وآن الأوان للاتفاق على سياسة دفاعية للبنان ".