أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أصَرّ على عقد جلسة مجلس الوزراء لإمرار بندي تعيين رئيس لأركان الجيش من خارج جدول الأعمال بالاضافة الى توقيع قانون الموازنة العامة لسنة 2024.، ولم يدخل في اي بند آخر لعدم استفزاز العسكريين.
وسألت المصادر "هل كان المطلوب تعطيل نصاب الجلسة بعدما تسربَ ليلاً ان الرئيس ميقاتي قرر تعيين رئيس للاركان؟"، مُذكّرة بالتحرك الشهير الذي منع الجلسة التي كان يفترض ان تمدد ولاية قائد الجيش من الانعقاد.
وأقرّت المصادر بأنه "كانت هناك نية لطرح بند التقديمات والمساعدات للقطاع العام داخل الجلسة من خارج جدول الاعمال ولكن ليس بالصورة التي تم تسريبها".
واضافت: "انّ الرئيس ميقاتي فاتحَ الوزراء بنيّته إجراء هذا التعيين ولم يمانع احد وكان معظمهم على علم بهذا الامر".
وقالت المصادر "انّ الوضع الامني في البلاد يستدعي عدم التأخر في تعيين رئيس للأركان، وبالتالي يجب البت بهذه المسألة. ولقد قارَبنا الامر من زاوية ان اقتراح وزير الدفاع تعذّر، والاقتراح هو من الاجراءات الشكلية المطلوبة، وبما انه متعذر بفعل الموقف السياسي للوزير فيمكن ان يتصدّى مجلس الوزراء للشكلية المستحيلة ويعيّن رئيس الاركان (الاجراء الشكلي مطلوب ولكنه مستحيل)".