ولفتت الصحيفة الى ان مجموعة محامين كانت قد تقدمت نهاية العام الماضي بإخبار إلى النيابة العامة المالية حول "12 ألف جهاز آيفون أُدخلت إلى لبنان في حقائب لمسافرين قادمين من دبي، لم تُدفع رسومها الجمركية". ووفق معلومات من داخل المطار، استند إليها المحامون، "يتولى ثلاثة عناصر من مصلحة الجمارك تسهيل مرور الأجهزة مقابل 100 دولار عن كل جهاز خلوي"، مع تأكيدات بأنّ معظم الطائرات القادمة من دبي تحتوي حمولتها على أجهزة خلوية مهرّبة، في الغالب من نوع "آيفون".
الى ذلك اضافت "الاخبار"، بناءً عليه، فتح النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاً في الملف، وطلب من مصلحة جمارك المطار تسليمه أشرطة فيديو عائدة لحقائب الوافدين أخيراً في طائرات قدمت من دبي، وهي أشرطة محفوظة على بطاقة الذاكرة (memory card) الخاصة بجهاز الـ«سكانر» الذي تستخدمه الجمارك. ونظراً إلى تقنية الملف، حوّل إبراهيم البيانات التي وصلته إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتحليلها.
ومطلع الشهر الجاري، وقبل ظهور نتائج التحليل لإصدار قرارات الادعاء، وصل إلى مسؤولين في مصلحة الجمارك أنّ عملية تهريب جديدة ستحصل. وبالفعل، ضبطت الجمارك كمية كبيرة من أجهزة "آيفون" وحقن "بوتوكس" في خمس حقائب لقادمين من دبي. إلا أنّ وثائق، مصدرها شركة طيران الشرق الأوسط، تؤكد أنّ عدد الحقائب التي أدخلها المهرّبون بأسمائهم في مطار دبي كانت ثماني وليست خمساً. وفيما "توارى" المهرّبون عن الأنظار لحظة ضبط الحقائب (!)، تقدّم المحامون بإخبارٍ جديد إلى النيابة العامة المالية، مرفقٍ بأدلة تؤكّد اختفاء ثلاث حقائب تحتوي على بضائع مهرّبة.
وبنتيجة التحقيقات، أوقف إبراهيم المراقب الجمركي ب. ج. والحمالَين ع. س. وإ. ر.، بتهمة هدر المال العام والتهرب الجمركي والاختلاس. وادّعى على ثلاثة مهربين هم: م. ع. وح. م. دين وم. ر.، وعلى المراقب الجمركي خ. ط. الذي عاد ليمارس عمله في المطار وكأن شيئاً لم يكن.