إن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدين وبشدّة قيام الحكومة بتخفيض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة من تسعون مليون، (سابقاً خمسة اضعاف الحد الادنى الرسمي للإجور) الى خمسون مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي الى حرمان الضمان من واردات اضافية تمكنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم واصبحوا يموتون على ابواب المستشفيات.
كما يدين الغاء الحكومة للمادة الثانية من المرسوم بعدم اعطاء الاجراء زيادة غلاء معيشة كما جرت العادة عند اصدار مراسيم تعديل الحد الادنى الرسمي للاجور.
وعليه ، فإن المجلس التنفيذي يطالب وزير العمل والمفترض أنه مؤتمن على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تحمل مسؤوليته بتدارك الامر واجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره بالجريدة الرسمية.
كما يطالب الاتحاد العمالي العام و رئيسه بتحمل مسؤولياتهم بالتحرك الفوري والفعال ورفع الصوت عالياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية للأمن الاجتماعي في البلد.
ويطالب المجلس التنفيذي الهيئات الاقتصادية الكف عن التباكي والتذرع بإفلاس مؤسساتهم، والى التخلي عن شجعهم بجني الارباح الطائلة منذ خمس سنوات دون حسيب أو رقيب سواءً بالتهرب الضريبي وعدم التصريح عن الاجور الحقيقية للضمان، والاستفادة من سياسات الدعم ورفع الاسعار بشكل جنوني، والاستفادة من عمليات صيرفة على حساب العمال، ويدعوهم الى التصريح عن الاجور الحقيقية للاجراء للضمان الاجتماعي، كي يتمكن من تعزيز وارداته المالية كي يقوم بدوره السابق قبل حلول الانهيار، بدلاً من اصدار بيانات فارغة تسأل لماذا لم يتم تحسين وزيادة تقديمات الضمان لغاية تاريخه، اذ انه لا يمكن زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية دون تأمين التمويل اللازم لذلك.
إن المجلس التنفيذي يحذر الجهات المعنية من عدم تدارك تصحيح الخلل بالمرسوم الظالم بحق الاجراء ومؤسسة الضمان والا سوف يتم اللجوء الى اتخاذ خطوات تصعيدية.