رئاسةٌ لبنانيةٌ غارقة بين شاطئينِ خارجيٍّ وداخلي .. ونزوحٌ سوري يُغرِقُ سفينةَ لبنانَ يومياً ويَزيدُ من حمولتها , واذا كان الافُقُ رئاسياً مسدوداً فإنه اكثرُ انسداداً في ازمةِ الهجرةِ والنزوح ،وسطَ انغلاقٍ اوروبي يصل الى حالةِ الاستعداء . فتسعُ دولٍ من تلك المُطلةِ على المتوسط اجتمعت في مالطا لبحثِ التدفق الى مدنِها، بعد اعلانِ مفوضيةِ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثرَ من ألفينِ وخمسِمئةِ مهاجرٍ قَضَوا أو فُقدوا أثناء محاولتِهم عبورَ البحرِ الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلَعِ العام/ لكنَّ القراراتِ الاوروبيةَ لا تقيمُ وزناً للبنان، وهو في عُرفِها ليس من ضِمنِ البلدانِ المعْنيةِ بالنزوح، فيما يجافينا العالَمُ كلُّه ويجففُ المنابعَ المالية لمساعدة النازحين على ارضنا، حيث تذهب المساعداتُ الى جميعاتٍ غيرِ مرخصة تتوخى الربحَ على فاتورة اللجؤ . ويستعدُّ الاتحادُ الأوروبي للموافقة على اتفاقٍ مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفُه تخفيفُ الضغطِ على الدولِ الواقعة في خط المواجهة الأمامية ، لكنَّ الاتحادَ سمّى إيطاليا واليونان ولم يَظهرْ لبنان على خريطته . وتبعاً لذلك فإن تونس والاردن وتركيا تحصُلُ على المَعوناتِ والاموال كأرضِ لجوء، غيرَ انَّ لبنان لا توفِّرُ له المفوضيةُ الاوروبية حتى داتا النازحين، وتنتشرُ على اراضيه جمعياتٌ بالآلاف تعمل من خارج القوانين المرعية ،
وهذا ما دفع وزيرَ الداخلية بسام مولوي الى اطلاق الصَّرخة بان "الأمر لم يعدْ يُحتملُ وهو يهدد ديمغرافيةَ لبنان وهويتَه"، مشيرًا إلى "أننا نقوم بواجبنا كوَزارةٍ وحكومة، ولكن لم يعدْ مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين ان تبقى تعملُ بمعزِلٍ عن ايِّ اعتبارٍ لوجود الدولة اللبنانية ولقوانينها ، وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين الى الامن العام . وفي قائمةِ البيانات الرئاسية، فإنَّ النزوحَ السياسي عن الحل يسلِّمُ ايلول الى تِشرين بجزئَيه وبَعدَه الى الكانونَين الباردَين/ ولن يتغيرَ في المشهد ما يستدعي الاستنفارَ، فالرئيس نبيه بري يحتفظُ بجلسات الانتخاب رهينةَ التوافق/ القواتُ برئيسها سمير جعجع مستمرةٌ بالقصف من معراب على جبهةِ الممانعة، وآخِرُ اصداراتِها انَّ هذا المحورَ متمسكٌ برقبةِ الشعبِ والدولةِ اللبنانية حتى أوصلَهم الى الخرابِ والهلاك/ اما التيارُ الوطني الحر فيواظب رئيسُه جبران باسيل على بيع اللامركزية والصندوق الائتماني في سُوق النَّخَاسة اللبنانية/ وعلى محور الثنائي فإن الخطاب لا يَزيحُ عن ثابتةِ سليمان فرنجية، وإن تَبَدّى في الايام الاخيرة ثِقبٌ يتحدثُ عن الانفتاح . وامام هذا لاصطفاف فإن المطر لن ينزِلَ على بعبدا الجافَّةِ منذ قرابة العام، ولا يبدو ان طلائعَ الغيومِ الواردةِ الى لبنان تحملُ جرفاً رئاسياً.
ومن بين الانسداد في التصريف السياسي والجفاف الاقتصادي المالي فإن الدولة تعمل بمحرك وزير واحد انتشر كالمطر على الطرقات متأهبا كعاصفة قادمة.
علي حمية وزير باربع وعشرين فراشة حكومية , يتدخل في الشواطىء والاملاك البحرية والنهرية ويستثمر في المرفأ والمطار وينظّف مجاري الصرف وقنوات الانهر قبل الشتاء .
وبمجهوده يسعى الى تأمين مداخيل للدولة ورواتبها .
واذا ما تحركت الوزارات المعنية وكانت لديها " الحمية " في العمل لتحصيل الموارد في الجمارك والمقالع والكسارات والبلديات قد لا نحتاج عندها الى صندوق نقد والتسول على ابواب الخارج .