قضية صفقة نيمار المفتوحة تُربك باريس سان جيرمان

فتشت السلطات القضائية الفرنسية مكاتب وزارة الاقتصاد والمالية كجزء من تحقيق في مزاعم الخدمات المقدمة لباريس سان جيرمان بشأن انتقال نيمار جونيور من برشلونة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في العام 2017.
وانقض باريس سان جيرمان على اللاعب في صفقة لا تزال قياسية عالمياً، لكن نيمار لم يكن قادراً أبداً على تكرار المستوى الذي دفع الى اتمام هذه الخطوة.
وبعد خمس سنوات مليئة بالإصابات في حديقة الأمراء، انتقل اللاعب إلى الهلال في دوري المحترفين السعودي، لكنه تعرض لإصابة كبيرة في الرباط الصليبي الأمامي في تشرين الأول - أكتوبر، ا أدى إلى استبعاده حتى نهاية الموسم.
ولكن على الرغم من مغادرته النادي الباريسي خلال الصيف، لا يزال ظل نيمار يلوح في سان جيؤمان، حيث ذكرت صحيفة ميديا بارت الفرنسية، أن انتقاله إلى باريس يخضع للتدقيق، كجزء من تحقيق أوسع في استغلال النفوذ المستمر، منذ أيلول - سبتمبر 2022.
ويُزعم أن مدير الاتصالات السابق في النادي جان مارسيال ريبس طلب مشورة نائب رئيس الجمعية الوطنية آنذاك هوج رينسون بشأن "المزايا الضريبية" المحتملة التي يمكن العثور عليها للانتقال.
وقيل أيضاً، أن رينسون استشار وزير الحسابات العامة السابق جيرالد دارمانين حول الضرائب المحتملة التي ستخضع لها الصفقة، ثم استقال ريبس، الذي يُزعم أنه استخدم منصبه في النادي للحصول على معلومات حساسة لحساب باريس سان جيرمان.
وقام بالتحقيق في إدارة المديرية العامة للمالية العامة، المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الفساد والاحتيال المالي، بحضور قاضيي التحقيق فنسنت ليمونير وسيرج تورنير، ولم يرغب جيرالد دارمانين في التعليق على هذه المزاعم، كما رفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.