يتجه البرلمان الإندونيسي لإقرار قانون جنائي جديد هذا الشهر يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وأكد مسؤولون أن القانون المرتقب سيحظر أيضا المساكنة قبل الزواج. وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لرويترز إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف "نحن فخورون بأن لدينا قانونا جنائيا يتماشى مع القيم الإندونيسية". وقال بامبانج ووريانتو، مشرع شارك في المسودة، إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998.
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، رغم أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
وتتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.
ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، ويعاقب بالسجن على ممارسة "السحر الأسود".
وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني والتي اطلعت عليها رويترز، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد كحد أقصى.
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات الموجهة للقانون، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.