تفجرت فضحية مدوية في الخزانة الوسائطية بمنطقة طانطان في المغرب، تتعلق بواقعة اغتصاب وسط المؤسسة ضحيتها قاصر على يد تلميذ استغل خلو المكان ليمارس عليها الجنس معها من دون حسيب أو رقيب.
في التفاصيل بحسب صحيفة "الصباح" المحلية، فإنّ الفضيحة انكشفت بناء على توصل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في طانطان، بشكوى تقدمت بها عائلة الضحية تتهم فيها زميلاً لها بابتزازها.
وأفادت المصادر ذاتها، أنّ شجاعة الضحية في التقدم بشكاية إلى الأمن، ساعدت على وضع حد لممارسات المتهم ومنعه من نشر صورها الفاضحة، وكشف جريمة اغتصابه لها. وكشفت المعطيات الأولية للبحث، أنّ المتهم عمد إلى ابتزاز الفتاة مهدداً إياها بنشر صور لأعضائها التناسلية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترضخ لنزواته، إذ كان يحاول من خلال عملية الابتزاز استغلالها جنسياً بشكل دائم.
وأفادت مصادر متطابقة، أنّ إيقاف المتهم جاء بعد كمين وضعته له مصالح الأمن لتفادي فراره إلى وجهة مجهولة. وعلمت الصحيفة أنّ الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، مازالت تباشر تحرياتها وأبحاثها لكشف ملابسات القضية، وإماطة اللثام عن ظروف وتفاصيل ارتكاب المتهم لجريمته وما إن كان له ضحايا أخريات.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تعرض الضحية لاغتصاب من قبل المتهم الذي استغل وجودها داخل فضاء الخزانة الوسائطية، ليقوم بالتحرش بها قبل ممارسة الجنس عليها، ولم يكتف بجريمة الاغتصاب إذ عمد إلى تصوير أعضائها الجنسية بهاتفه المحمول، ليغادر إلى حال سبيله وكأن شيئاً لم يقع.
ومن شدة خوف الضحية من الفضيحة تكتمت على ما تعرضت له، معتقدة أنّ الأمر لن يتعدى واقعة الاغتصاب، قبل أن تفاجأ بالمتهم يعاود التحرش بها.
ولم يرق الضحية الموقف الذي تعرضت له فرفضت سلوكه، ولأنّ المتهم اعتقد أنّ القاصر أصبحت لعبة لديه، قام بمحاولة ثانية علها ترضخ لرغبته في استغلالها جنسياً بشكل دائم، إلا أنّ إصرارها على عدم الرضوخ له، جعله يكشف عن وجهه الآخر، إذ هدّدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها عنواناً للفضحية إذا لم تستجب لنزواته الجنسية.
وأمام اكتشافها حقيقة سقوطها ضحية محترف "الابتزاز الإلكتروني"، وخوفاً من تداعيات تسريب صورها الجنسية على الأنترنيت، قرّرت رغم صعوبة الموقف إخبار عائلتها بتفاصيل ما وقع لها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدورها قرّرت عائلتها التوجه إلى المصالح الأمنية من أجل التقدم بشكاية ضد المتهم.
وبمجرد توصل الشرطة بالشكاية استنفرت عناصرها، ليتم التنسيق من أجل الإطاحة به، عقب الاعتماد على كمين أوهمته خلاله الضحية أنّها ستقبل بشروطه وحدّدا موعداً للقاء، وهو ما مكن الشرطة من معرفة مكانه، ليتم إيقافه.
وتقرّر وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة لفائدة البحث والتقديم، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير للشروع في محاكمته بتهمة الاغتصاب والابتزاز، لتنكشف بذلك معالم جريمة اغتصاب وسط مكتبة، ومعها فضيحة تحمل القائمين على الخزانة الوسائطية لمسؤولية أمن وسلامة روادها.