نقضت محكمة التمييز في الأردن قرارا لمحكمة الأمن العام، يقضي بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لقتله عشيقته دهسا، إثر تهديدها له بافتضاح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها.
وعللت التمييز نقضها القرار، لعدم قيام محكمة الأمن العام بالسماح لوكيل الدفاع بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، باعتباره من ضمن اللجنة التي استمعت وضبطت أقوال المتهم الأولية، وتم الاستماع لشهادته أمام المدعي العام، وورد اسمه ضمن قائمة بينات النيابة العامة.
وأشارت محكمة الأمن العام، في قرارها، إلى عدم جواز دعوته وسماع أقواله كشاهد للحق العام، كونه رئيس هيئة التحقيق وهو جزء من النيابة العامة، ولا يجوز سماع شهادته بأي حال من الأحوال، وصرفت النظر عن دعوته، فيما اعترض الدفاع على ذلك وتمسك بمناقشته.
ووجدت “التمييز” أن القانون لم يمنع عضو أو رئيس هيئة التحقيق التي تجري التحقيقات الأولية باعتبارها ضابطة عدلية من أن يكون شاهداً للحق العام للشهادة على سلامة الظروف التي أدلى بها المتهم بأقواله الأولية أو أي واقعة أخرى تم الاطلاع عليها أو ضبطها، وبذلك فإن عدم سماع الشاهد المذكور، وتمكين الدفاع من مناقشته مخالف للقانون، ما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه لعدم اكتمال سماع شهود النيابة العامة وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه دون البحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة.
وكانت محكمة الأمن العام خلصت الى وقائع الجريمة بأن المتهم يعمل في قوات الدرك، وأثناء إجازته يقوم بالعمل بنقل الركاب مقابل أجرة على مركبته، وأثناء عودة المغدورة من مكان عملها للتوجه إلى منزلها، شاهدت مركبة المتهم وقامت بالتأشير له وصعدت بالمركبة من أجل إيصالها إلى منزلها القريب من عمان، وأثناء مسيرهما تبادلا الحديث وتم تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما من أجل توصيلها إلى منزلها في حالة عدم عثورها على المركبات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أردنية.
ونشأت بينهما علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت المغدورة تطلب منه التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج “واتس أب” طيلة ذلك الوقت، وطلبت منه الزواج ولو لشهر واحد لإصلاح غلطته معها.
غير أن المتهم طلب منها الانتظار لحين فسخ الخطبة من خطيبته، ثم عاد ليخبرها لاحقا أنه سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبالفعل توجه المتهم برفقة والدته وزوجته لأداء مناسك العمرة، وأثناء تواجده هناك كانت المغدورة تتصل به مرات عدة إلا أنه لم يقم بالرد عليها، وسبب له ذلك ضغوطاً نفسية كونها قامت بتهديده بإبلاغ أهلها وأهله بما حصل بينهما.
وأدى ذلك إلى شعور المتهم بالخوف والقلق من افتضاح أمره أمام أهله وزوجته، فبدأ بالتخطيط لمشروعه الإجرامي للتخلص منها عن طريق دهسها في الطريق العام وهو يعلم ويعرف المكان الذي تتواجد فيه صباحاً، والوقت المعتاد لذهابها إلى مجمع باصات بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحاً.
وحسب الوقائع، فإن المتهم استيقظ باكراً لتصميمه على تنفيذ مشروعه الإجرامي وتوجه من مكان سكنه القريب من مكان سكن المغدورة لعلمه بأنها سوف تكون موجودة في ذلك المكان كالمعتاد لتذهب إلى مكان عملها، وعند مشاهدته لها قام بالالتفاف بواسطة مركبته وزيادة سرعة المركبة، وقام بدهسها ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته الأمامي.
ومن ثم غادر إلى منزل قريبه وأخذ منه مبلغ (450) ديناراً وتوجه إلى محل لزجاج السيارات واستبدل الزجاج المكسور بزجاج جديد وكذلك التوجه إلى كراج حيث قام بدهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم جريمته، فيما بقيت المغدورة تنزف في الشارع العام إلى أن تم إسعافها بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى وتبين أنها فارقت الحياة.